حاميد حليم-المغرب الأزرق
مع اقتراب كشف المستور مما يخبؤه القدر لمجموعة من المسؤولين الحكوميين على اثر التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية حول تعثر المشاريع الكبرى بالحسيمة، و الانباء المتواثرة عن اقالة بعض الوزراء ،و ما سيترتب عنه من أمر واقع من تغيير في الحكومة الحالية.
تحاول بعض المنابر الاعلامية تمرير خطابات توحي بشمل الغضبة الملكية عزيز اخنوش على غرار باقي المغضوب عليهم، و قد كان آخرها ما نشره موقع هبة بريس و تناقلته مواقع أخرى تحت عنوان”غضبة ملكية على أخنوش لهذا السبب”.
و يفيد الخبر ان ” وزارة الصيد البحري عملت على انجاز مشروع متعلق ب ” تنمية الاحياء البحرية” مما استدعى احتواء جزء من ساحل الفنيدق، و أن ذات الجهة قامت بتوسيع حيز دائرة المشروع الى ضعفين، مما اثر سلبا على عدد من الانشطة المزاولة في ساحل الفنيدق، وأثر على عدد من القطاعات والمقاولات العاملة في المجال السياحي. ما دفع بملك البلاد الى استدعاء الوزير أخنوش على عجل بعد رحلة على متن طائرة خاصة حطت به بالفنيدق، وبعد استفساره هو الاخر لم يكن على علم بما وقع ليتم ربط الاتصال بالكاتبة العامة للوزارة زكية الدريوش، التي قدمت للوزير بعض الاجوبة لم تكن مقنعة حول دواعي توسيع نفود تربية وحماية الاحياء البحرية، فنالت الكاتبة العامة والوزير حظهما من “الغضبة ” الملكية، التي أمرت بإعادة الوضع لحاله الطبيعي، خصوصا بعد ان تم اكتشاف عدد من الشكايات توصلت بها وزارة أخنوش ولم تعمل على معالجتها”.
و يشير المقال الى أن بعض المهنيين من بحارة و ارباب مطاعم ومواطنين،قد التقوا صاحب الجلالة و رفعوا اليه تظلمهم اتجاه وزارة الصيد البحري.
و في اتصالنا بمسؤول رفيع المستوى بوزارة الصيد البحري أكد هذا الأخير أن ما نشرته بعض المصادر الاعلامية نقلا عن أخرى عار من الصحة، مؤكدا على أن الأمر لا يعدو أن يدخل في اطار الاثارة الاعلامية، خاصة أن يكون “بعض المهنيين من بحارة و أرباب مطاعم و مواطنين” يتظلمون في شؤون الصيد البحري في حين أن المفروض ان تكون التظلمات صادرة عن المهنيين،و المستثمرين في قطاع الصيد البحري باعتبارهم المعني الاول في أي شأن يهم القطاع.
و اوضح المسؤول أن عددا من المستخدمين بشركة “اكوا مضيق” التمسوا من صاحب الجلالة التدخل من أجل الأعفاء الضريبي عن حقوق التوريد لأعلاف السمك المحددة في 25%،كما شمل الالتماس تأمين الحضائر السمكية،و رسوم امتياز وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك المتنازع عليها، و هي ملتمسات لا تتحمل فيها وزارة الصيد البحري أذنى مسؤولية.
ونفى هذا الأخير ان يكون وزير الصيد البحري عزيز اخنوش قد شملته اية غضبة ملكية هو و ادارته، كما اعتبر المصدر ان منجزات وزارة الصيد البحري بالمنطقة بشهادة المهنيين، و لا يمكن ان تكون محل تشكيك او مزايدة ،مستعرضا عدد من المشاريع و المنجزات بالمنطقة كاحداث نقط التفريغ،و الرفع من حصة التونة و الحفاظ على مصالح قطاع الصيد التقليدي في استغلال سمك ابو سيف، و التعويض عن الضرر لمهنيي الصيد الساحلي صنف الاسماك السطحية ، كما ذكّر المسؤول بتداعيات تداول الاخبار الزائفة و ترويجها و منها الاتهامات الظالمة بتورط وزارة الصيد البحري في تفجير حراك الحسيمة، و اتهام اطرها ظلما و عدوانا وافكا و بهتانا في مقتل محسن فكري،التي كشفت التحقيقات ببراءتهم منها.
و اعتبر المسؤول أن ما يتم تسريبه ليس الآن بل منذ شهور في حق عزيز اخنوش او كاتبته العامة في الصيد البحري و إدارته ، لا يعدو ان يكون حربا اعلامية و اخبار عارية من الصحة للاستهلاك، و لخدمة أجندات سياسية وضيعة.
