عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-أسفي
في إطار المجهودات المبذولة لمندوبية الصيد البحري بآسفي ووفقا للقوانين المنظمة للقطاع والرامية إلى الحفاظ على الثروات السمكية ، ومحاربة الصيد الجائر والغير القانوني ،تمكنت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بآسفي تحت اشراف عبد الخالق الساعدي المندوب الإقليمي في الصيد البحري وبمعية الدرك الملكي البحري في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 7 غشت 2018 ، من احباط عملية تهريب لمنتوجات بحرية.
مصالح المراقبة أفادت ان الكميات المحجوزة قدرت بحوالي 660 كلغ من الأسماك البيضاء الطرية و 505 كلغ من الاخطبوط و 555 كلغ من الأسماك مختلفة الأنواع لا تتوفر على الوثائق والبيانات المتعلقة بالمسلك التجاري والقانوني ، و و حسب البحث التمهيدي فان المحجوزات السمكية كانت محملة على ظهر دراجة نارية ثلاثية العجلات لا تتوفر فيها شروط نقل المنتوجات البحرية ،و تعود في ملكيتها لاحد الأشخاص الذي يقوم بتخزينها بأحد المستودعات داخل الميناء هو الآخر لا تتوفر فيه أدنى شروط التخزين،اذ يستعمل لايداع الاليات و المتلاشيات.
العملية تمت في إطار المهام الروتينية لمراقبة أنشطة الصيد البحري بميناء أسفي ، حيث تمكنت مصالح مندوبية الصيد البحري بأسفي بدعم من مصالح الدرك الملكي البحري، من حجز الكمية المهربة من الأسماك التي لا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تبين مصدرها الحقيقي، وأنها غير متأتية من صيد غير قانوني ، وغير منظم و غير مصرح به ، و أن الشحنة المعدة للتهريب كانت في طريقها إلى وجهة مجهولة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون المنظم للصيد البحري.
مصالح مندوبية الصيد البحري باسفي و بعد استكمال الإجراءات القانونية لاعمال المسطرة في النازلة التي انطلقت مع الشحنة المعدة للتهريب التي تدخل تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير مصرح به و الغير منظم ، سيتم إتلافها بعد استصدار راي الطبيب البيطري بخصوص صحة و سلامة المحجوز، الذي أكد عدم صلاحية الكميات المحجوزة للاستهلاك الآدمي، و احالة ملف المتورطين في العملية على القضاء بعد تحرير محضر بالواقعة .
العملية لقيت استحسانا من طرف المهنيين بقطاع الصيد البحري بآسفي ، منوهين في الوقت ذاته بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح المندوبية في الحفاظ على الثروة السمكية بالإقليم .
