المغرب الأزرق
تعيش مدينة الحسيمة على وقع بروز أسواق عشوائية لتداول المنتوجات البحرية في الشارع العام، و خارج سوق السمك للبيع بالجملة بميناء المدينة .
ورصد المواطنون صباح اليوم ( الخميس ) مجموعة من التجار القادمين من ميناء سيدي حساين التابع لإقليم دريوش، وهم يفرغون صناديق محملة بالاسماك السطحية لصغيرة من نوع ” سرذينيتا ” و” الشرن ” من سياراتهم من نوع ” مرسيديس 207″ ،التي لا تتوفر فيها شروط نقل المنتوجات البحرية حسب قانون تجارة السمك 14.08، في الشارع العام، ما تسبب في عرقلة حركة السير .و كل هذا يجري هذا أمام مرأى السلطات الأمنية والمحلية في صمت مريب.
الطريق المؤدي إلى ” الميناء الجديد ” للحسيمة شهد صباح اليوم ذاته ، حيث أصبح يتمركز نشاط تداول المنتوجت البحرية وفق نظام “الدلالة” فوضى بسبب عرض صناديق السمك وسط الشارع العام، حيث بدت جموع من التجار والمواطنون متحلقين حول البضاعة المعروضة.
عدد من المهنيين بميناء الحسيمة اعتبروا الظاهرة دخيلة و تسيئ إلى عملية البيع والشراء، و تضرب في الصميم المنافسة الشريفة و تخرق قانون التداول و تجارة السمك ،و ترمي بمضامين استراتيجية اليوتيس في سلة المهملات، و تعيد بنا الذاكرة الى سنتين قبل حراك الريف.
و يعزي تفشي ظاهرة عرض المنتوجات البحرية في الشارع العام ، الى منع هذه الفئة من من دخول سوق البيع بالجملة بميناء الحسيمة، حيث سبق لبعض المهنيين بالحسيمة أن اشتكوا من ظاهرة إدخال السمك من موانئ الناظور وسيدي حساين، ما تسبب في انخفاض سعر سمك السردين الذي بلغ ثمن الصندوق الواحد منه 40 درهما.
وحتى لا يتكرر حادث مماثل لما تعرض له محسن فكري ، يبقى التساؤل حول دور مصالح المراقبة المشتركة التي من اختصاصها ضبط و حجز المنتوجات المتداولة خارج القانون،من أمن وطني و درك و جمارك و الباشا و القايد و كل ذي صفة ضبطية قبل مسؤولي مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالحسيمة،و تراخيها العمد و تقاعسها عن أداء الواجب و تطبيق القانون.
