الدويهي محمد الحبيب-المغرب الأزرق-الداخلة
الصورة افتراضية
تحولت عدد من نقط الصيد جنوب المملكة إلى ما يشبه مستوطنات خارج القانون،حيث تظم مجموعات بشرية من النازحين الافارقة، و من مجموعات أخرى ينشطون في الصيد الغير القانوني.
و قد أفاد مصدرنا أن لجنة مختلطة مكونة من المندوب الفرعي بلمهيريز بأقصى جنوب جهة وادي الذهب، و خليفة القائد التابع لهذا المركز، وثلاثة عناصر من القوة المساعدة، و عنصر واحد من الدرك الملكي، قامت بحملة ضد ممارسي الصيد العشوائي و السري و الممارس بالأدوات الممنوعة مثل الإطارات الهوائية Chambre à air و الشباك المحرمة و أدوات الغطس في البحر يوم 18/04/2013. و تكللت العملية بضبط و حجز عدد من الوسائل المستعملة في الصيد الغير القانونية،حيث تم إحراق 20 إطارا هوائيا ِChambre à air ، و 10 شباك من “السبيب” Crin الخاصة باصطياد جراد البحر، و 50 شبكة خاصة باصطياد جراد البحر، و 12 مجداف Palme.
إلا أن العملية توقفت تحت طائلة التهديد من طرف هذه المجموعات،مما يطرح سؤال السلامة و الأمن لفائدة لجان التفتيش في مناطق معزولة و قصية،و يفيد المصدر أن هذه العملية و إن تكللت بضبط الأدوات و الآليات،إلا أنها لم تفلح في ضبط الصيد،حيث يفترض ان تكون تسريبات عن العملية عجلت بالتخلص من الصيد عبر تهريبه.
و يتساءل احد المهنيين” كيف تمكنت هذه المجموعات من استيطان هذه المنطقة من شواطئنا الممتدة على طول يفوق 240 كيلومتر جنوب العركوب و التنقل داخلها برا و بحرا بأمن و أمان؟ و كيف تتمكن من تسوية محاصيلها من شتى الأصناف؟ و من يشتري منها هذه المحاصيل؟ و من يرعى أمن البلاد و يحمي ثرواته و سلامة السلطة نفسها إذا عجزت هذه اللجنة عن تنفيذ القانون على هؤلاء الجناة، و خصوصا منهم هؤلاء الأفارقة الذي يستبيحون أمننا و ثروتنا و يهددون سلطاتنا الأمنية؟”
و هذا و تعرف منطقة الساحل الإفريقي تحركات تهدد امن و سلامة دول المنطقة. بالإضافة إلى أن التوصية التي تعمل الولايات المتحدة على استصدارها تمنح لمثل هذه المجموعات كل الحقوق في التجمع و التجمهر بل و المطالبة بحكم ذاتي،و حتى إقامة دولة مستقلة.
و تفيد رسالة توصل موقع المغرب بها أن قيادة القوات المسلحة الملكية البرية و البحرية و الدرك الملكي قد تمت مراسلتهم في الموضوع،كما تفيد مصادر أخرى أن إدارة الصيد البحري قد تم إشعارها بالأمر
