ضم عبد العزيز القورع رئيس “تعاونية الصيد التقليدي أمسا” في الدائرة البحرية للمضيق صوته الى صوت المناهضين للتعتيم المطبق على كيفية تدبير موسم صيد التونة الحمراء ،حيث اكد هو الآخر أن لا تواصل و لا وجود لمحاور أو وسيط في التواصل بين مهنيي الصيد التقليدي ب”أمسا”، و الادارة في ما يخص صيد التونة الحمراء.
و أوضح رئيس “تعاونية الصيد التقليدي أمسا” أن منطقته ينشط فيها حوالي 20 قاربا للصيد التقليدي، تعيش على الكفاف،و أنها محرومة من صيد التونة الحمراء دون غيرهم من باقي نقط الصيد المجاورة.
و أكد المتحدث في تصريح للمغرب الأزرق أن صيد التونة ممنوع في المنطقة، بأمر من “لامارين”حسب تصريحه،و أن اي خرق للحظر يقابل بعقوبات زجرية.
و اضاف عبد العزيز القورع أن نقطة الصيد أمسا محرومة من بنية تحتية لتثمين المنتوج حيث تعتبر أول نقطة تفريغ تم برمجتها في المنطقة الشمالية، الا أن شيئا لم يتحقق في المقابل تم احداث منصة لتربية الصدفيات باشراف من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ما يعني أن اي مفرغات يتم صيدها يتم نقلها نحو اسواق مجاورة لتثمينها أو بيعها خارج المسلك القانوني،ما يحرم البحارة و أرباب المراكب من الانخراط في الصناديق الاجتماعية بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و في سياق متصل اعتبر كريم لمرابط رئيس اتحاد تعاونيات البحري الابيض المتوسط للصيد التقليدي أن ما جاء في تصريحات مصالح مندوبية المضيق حجة ضدها و ليس لفائدتها حيث أقرت بوجود حصص معلنة و محددة لبعض المناطق و هو ما لا يعرفه مهنيو الصيد البحري بالمنطقة، بما فيهم شخصه – كريم لمرابط- كمهني ينحذر و يقطن بالمضيق و على اتصال دائم بمندوبية الصيد البحري المضيق.
كما اعتبر تقسيم الحصص استنادا الى “جرت العادة” فكذلك تعتبر حجة ضد الادارة حيث أن العادة ترتبط بالسلوك و ليس بالمؤشرات السوسيو اقتصادية و العلمية ، اذ أن عددا من نقط الصيد التي لم تكن في الماضي فقد تم أحداثها و أخرى كانت صغيرة تحولت الى تجمعات كبيرة، و أن استراتيجية اليوتيس جاءت لتنظيم القطاع و تنزيل القانون و ليس لتكريس العادات، و بالتالي فان ما قام على العادة السرية في التعامل مع ملف التونة الحمراء في الماضي لم تعد له موجبات في الحاضر ، بالنظر الى المتغيرات الديمغرافية و السوسيو اقتصادية و التوسع العمراني و مخططات تهيئة المصايد و انتعاش مصيدة التونة و ارتفاع حصة التون و قانون محاربة الصيد الغير القانوني الغير العشوائي الغير المصرح به،
