تقدمت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بطعن لدى عدد من المؤسسات الدستورية ضد في قرار مجلس الحكومة الذي رسم بموجبه المادة الثانية، من المرسوم عدد 2.19.887، الذي يحدد لائحة فئة الهيئات و الجمعيات الممثلة لمقاولات و المشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 128.12 ،و المؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و كذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها. في أفق الطعن لدى المحكمة الدستورية لإلغاء القرار، الذي رسّم الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي عضوا ممثلا لقطاع الصيد البحري بالمغرب.
العربي لمهيدي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي أكد في تصريح للمغرب الأزرق تقدمه باعتراض لدى وزارة الصيد البحري و رآسة الحكومة في أفق تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية حول الطريقة التي تم بها اختيار الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي كممثل لقطاع الصيد البحري. مشيرا الى أن قطاع الصيد البحري يتشكل من فسيفساء مركب من الصيد بالمياه المبردة، و الصيد المجمد، و الصيد الساحلي بأصنافه الثلاث (الصيد بالخيط،بالجر،السمك السطحي)، الصيد التقليدي، الطحالب، تربية الاحياء المائية، التونة و المرجان.
و يتشكل المجلس علاوة على الرئيس، من 105 عضوا ، منهم ممثلو الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري حيث يعينهم رئيس مجلس المستشارين و ذلك باقتراح من الهيئات و الجمعيات المهنية التي تنتذبهم بناء على معايير التجربة و الخبرة و المؤهلات العلمية.
مصادر من الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي و هي أكبر هيئة مهنية في قطاع الصيد الساحلي ينضوي تحت لواءها أكثر من 1800 مركب صيد، أعربت عن استياءها للطريقة التي تمت بها حياكة عضوية الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، معتبرة القرار يتناقض مع واقع القطاع و بالأرقام حيث لا تشكل هذه الهيئة إلا حوالي الثلث من التمثيلية المهنية في قطاع الصيد الساحلي ،علما يقول المصدر أن قطاع الصيد البحري يتشكل من هيئات مهنية حسب الصنف و الصيد التقليدي وحده يستأثر بالأغلبية من حيث العدد.
و طالبت ذات المصادر فتح تحقيق في الطريقة التي مكنت من تزكية الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي لنيل عضوية المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، مشيرة إلى احتمال تورط جهات داعمة لرئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي قد تكون هي من وراء هندسة المشهد و توريط رئيس مجلس المستشارين في القرار. و أن القرار نسج لفائدة عبد الكريم فوطاط الذي شغل عضوية المجلس عبر فدرالية الصيد البحري بالاتحاد العام لمقاولات المغرب .
و أوضحت المصادر أن تمثيلية الصيد البحري عادة ما تكون من نصيب ممثل قطاع الصيد البحري لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، و قد تم تعديل القانون ليبقى عضوا واحدا عن هذا الاخير ( الاتحاد العام لمقاولات المغرب ) عن قطاع التجارة ، و حتى يحافظ فوطاط على منصبه تم ادراج الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي كممثل وحيد عن الصيد البحري في خانة “الخدمات” في حين كان الاجدر تزكية رئيس جامعة غرف الصيد باعتبارها اعلى هيئة مهنية في الصيد البحري تشمل غرف الصيد البحري الأربعة بجميع الأصناف و المنتخبة دستوريا.
القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي:
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/lois_institutions_constitutionnelles/loi-organique_128.12_ar.pdf
قرار ترسيم الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي عضوا بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي:
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Projet_d%C3%A9cret_2.19.887.pdf?ver=2019-11-08-105845-147
