كشفت هيئة البيئة في أبوظبي عن وجود خمس مزارع مرخصة لاستزراع الأحياء المائية بالإمارة، أسهمت في إنتاج 808 أطنان من الأغذية البحرية، بقيمة إنتاجية تقارب الـ19 مليون درهم خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الروبيان الهندي الأبيض والهامور شكلا معظم الإنتاج.
و أوضحت الهيئة أن عدد مزارع الأحياء المائية المرخصة في إمارة أبوظبي حتى عام 2018 بلغ خمس مزارع، من بينها أربع مزارع تجارية، وواحدة بحثية، مشيرة إلى وجود مزرعتين كبيرتي النطاق، واحدة لإنتاج الربيان الأبيض في برك مفتوحة بالقرب من مدينة أبوظبي، ومزرعة أخرى لإنتاج الهامور في نظام إعادة تدوير عالي التقنية في الوثبة، بجانب مزرعتين متوسطتي النطاق للتربية المتكاملة لأسماك البلطي مع النباتات في بني ياس، والفاية، ومزرعة بحثية صغيرة النطاق لإنتاج البلطي في مدينة مصدر.
وأشارت الهيئة إلى أن الكمية الإجمالية لمنتجات الاستزراع بلغت 305 أطنان من الربيان، بقيمة إجمالية بلغت ستة ملايين درهم، و163 طناً من البلطي، و120 طناً من الهامور، و120 طناً من السبريم، و60 طناً من البرمندي، إضافة إلى 40 طناً من أسماك السيباس، وذلك بزيادة قدرها 20% على الإنتاج خلال عام 2017 الذي بلغ 650 طناً، لافتة إلى عدم وجود تقارير عن إنتاج المزارع الصغيرة غير المرخصة، ولذلك لم يؤخذ في الحسبان إسهامها في إجمالي منتجات القطاع.
وأرجعت الهيئة إطلاقها هذا العام سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي، بهدف وضع رؤية لتعزيز النمو في قطاع استزراع الأحياء المائية في الإمارة، وتعزيز قدرته التنافسية للحد من الضغوط على المصايد السمكية المحلية المستغلة بشكل مفرط، لافتة إلى أن سياسة استزراع الأحياء المائية المستدامة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المخزون السمكي في الإمارة، والترويج لاستراتيجية محلية تشجع على إقامة قطاع استزراع مستدام بيئياً ومُجدٍ اقتصادياً ومسؤول اجتماعياً، الذي يمكن أن يلبي أنماط الاستهلاك المتنامية في أبوظبي ودولة الإمارات، كما أن الموارد السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتعرض لإفراط حاد في استغلالها، اذ تقدر نسبة الانخفاض بـ90% في حجم المخزون السمكي مكتمل النمو (القادر على التكاثر) بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسة: الهامور والشعري، والفرش، فالحد الأدنى لعتبة مستويات الاستدامة الدولية لإدارة المصايد السمكية هو 30%، ودون ذلك الحد تندرج المخزونات السمكية ضمن الفئة المستغلة استغلالاً مفرطاً. وأوضحت الهيئة أن أفضل المعلومات المتاحة يشير إلى أن حجم المخزون السمكي المكتمل النمو لهذه الأنواع الثالثة وصل إلى أقل من 10% من حالته غير المستغلة، لافتة إلى أن الدافع الأساسي وراء إطلاق الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية بدولة الإمارات العربية المتحدة (2019- 2030) هو حالة الإفراط الحاد في استغلال المصايد السمكية (الجانب البيئي)، كما يجب أن تأخذ أي حلول مقترحة في الحسبان بالنسبة لأهمية مصايد الأسماك لتراث دولة الإمارات (الجانب الاجتماعي)، والصيادين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رئيس للدخل (الجانب الاقتصادي).
وأكدت الهيئة أن الاستزراع المستدام يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة، باستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي، وتضمن حماية النظم البيئية البحرية، مشيرة إلى أن الاستزراع يشمل تربية الأسماك والرخويات والقشريات والطحالب والنباتات المائية من أجل إنتاج الغذاء أو تجارة أسماك الزينة أو تجديد المخزون أو الأغراض التجارية والترفيهية والبحثية.
