كتبها للمغرب الأزرق
محمد الخليفي ربان صيد
بعد عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين داخل قطاع الصيد البحري من مجهزين و بحارة. و بعد رصد و متابعة لقطاع الصيد البحري بجميع تصنيفاته: الصيد التقليدي، الصيد الساحلي و الصيد بأعالي البحار.
فإن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجموعته البرلمانية بمجلس المستشارين توفق في عقد يوم دراسي عبارة عن مائدة تحاورية تضم مختلف المتدخلين و تهدف إلى تحقيق مصالح جميع الأطراف من مجهزين و بحارة و تحافظ على استمرارية مخزوننا السمكي و تحمي بيئتنا البحرية.
إن هذا اليوم الدراسي قد لفت الإنتباه لقطاع حيوي و مهم في النسيج الإقتصادي الوطني بما يدره من عملة صعبة، و بما يشغله من يد عاملة مهمة، و ذلك من خلال رؤية استشرافية تستوعب الإشكالات و تنفتح على المتغيرات داخل القطاع، من أجل مدارسة القوانين المؤطرة و محاولة تجميعها و ملائمتها مع الواقع الحالي و اقتراح عدة مقترحات تأخذ بعين الإعتبار مختلف أصناف الصيد و المطالب الملحة و الآنية لجميع المتدخلين من مجهزين و رجال البحر، وفق منظومة متكاملة، الهدف منها إخراج القطاع من الفوضى القانونية التي يعيشها و التي سببها منظومة متقادمة وضعت منذ سنة 1919.
إن تجديد الترسانة القانونية و تحيينها و مواءمتها للواقع يعتبر مدخلا رئيسيا و شرطا أساسيا من شروط نهضة قطاع الصيد البحري الذي يعتبر رافدا من روافد التنمية الإقتصادية و الإجتماعية ببلادنا، و حماية للمخزون السمكي الذي ستعتمد علي أجيال المستقبل، كل ذلك في إطار مقاربة تشاركية تحقق سلما إجتماعيا حقيقيا ينعم فيه رجال الصيد البحري بحقوقهم بعد أداء واجباتهم تجاه المستثمر، الشريك الأساسي و الفاعل المهم لتحريك عجلة التنمية، و المساهم في تشغيل اليد العاملة.
و يأتي هذا اليوم الدراسي كبداية لتسليط الضوء على قطاع الصيد البحري و وضع اليد على مكامن الخلل لتجاوزها، و على مواطن القوة لتشجيعها و تطويرها بما يخدم مصالح جميع المتدخلين.
و نظرا لأن مختلف قطاعات الصيد البحري يحتاج كل منها ليوم دراسي مستقل لسبر أغواره و الوقوف عند مشاكله ( الصيد التقليدي، الساحلي و أعالي البحار ) فإن اليوم الدراسي من أجل إخراج مدونة صيد بحري تطرق إلى القطاع بصفة عامة و القاسم المشترك بين كل القطاعات و هي المخزون السمكي الذي يجب الحفاظ عليه عن طريق صيد عقلاني يحمي المصايد من الإستنزاف، و المستثمرين الذين لا بد من تشجيعهم و تبسيط المساطر القانونية للإستثمار داخل القطاع، و بحار الصيد الفاعل الأساسي الذي يجب توفير حماية قانونية و اجتماعية له، و تساهم في استقراره النفسي و الإجتماعي و ترفع من مردوديته و حسن تعامله مع البيئة البحرية.
و الملاحظ في هذا اليوم أنه كان هناك إجماع على أن البحار يعتبر الحلقة المنسية في قطاع الصيد البحري و أنه يعمل في ظروف صعبة، لهذا لا بد لمدونة الصيد البحري المستقبلية أن توليه الإهتمام البالغ من أجل استقراره النفسي و الإجتماعي.
كما أكدت رئيسة المصلحة القانونية بوزارة الصيد البحري على اعتماد مدونة الشغل التي بدأ العمل بها منذ سنة 2004 كحل مرحلي ريتما يتم إخراج مدونة صيد بحري تتلاءم مع روح مدونة الشغل و تحترم في نفس الوقت خصوصيات قطاع الصيد البحري، هذا الطرح أثلج صدور البحارة بانسجامه مع ما تطالب به هيئاتهم من قبل، و المهم الآن تفعيل هذا الطرح المدعوم قانونيا بالنص الصريح للمادة الثالثة من مدونة الشغل التي تؤكد على أنها تبقى هي المرجع الأساسي في ما لم يتم النص عليه في القانون التجاري البحري و كذلك فيما يعطي ضمانات أقل مما تعطيه مدونة الشغل ، و المطلوب الآن من وزارة الفلاحة و الصيد البحري أن تفعل هذا الطرح بمراسلة مختلف مندوبيات الصيد البحري تحثهم على اعتماد مدونة الشغل في الحالات المذكورة آنفا.
إننا نريد من مختلف الفاعلين السياسيين و النقابيين و كذلك هيئات المجتمع المدني أن تضع اليد في اليد و أن تتعاون لإخراج منظومة بحرية متكاملة و ذلك بعقد أيام دراسية أخرى من شأنها أن تسهم بالإسراع في إخراج مدونة الصيد البحري التي تم سجنها في رفوف الأمانة العامة للحكومة لعقد من الزمان، و لم يكتب لها أن ترى النور مع الأسف لحد الآن نظرا لضغط لوبيات يرون أن إخراجها إلى الوجود قد يضر بمصالحهم، و لو كان ذلك على حساب كرامة البحارة و أمنهم النفسي و الإجتماعي.
