قال وزير الشؤون الاقتصادية و القطاعات الانتاجية عثمان مامودو كان، أمس الأربعاء، إن الحكومة قررت مراجعة القانون المنشئ للمنطقة الحرة و الإبقاء عليها مع إحداث تغييرات جوهرية، دون تحديد طبيعتها.
و فق مصادر اعلامية موريتانية ، فان القرار تم اتخاذه من طرف مجلس الوزراء يأتي بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية التي زارت مؤخرا نواذيبو للوقوف على النواقص المسجلة في أداء المنطقة الحرة و تلمس المعوقات الماثلة أمامها.
وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف عدد من الوزراء بتقديم مشروع مراجعة هذا القانون في أقرب الآجال.
وكانت بعثة وزارية تضم وزير الشؤون الاقتصادية و زير الصيد والاقتصاد البحري عبد العزيز الداهي، ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة منت بوكة، و الوزير الأمين العام للحكومة أحمدو تيجان تام قد زارت منذ أسبوعين المنطقة الحرة لتقييم أدائها منذ انشائها سنة 2013.
والتقت البعثة السلطات الإدارية بالولاية و المنتخبين و الفاعلين الاقتصاديين و ناقشت معهم الوضعية الحالية للمنطقة و المشاكل المطروحة لها.
