المغرب الأزرق
في بيان لها توصلت به ادارة موقع المغرب الأزرق طالبت جمعية الانوار لحماية البيئة والتنمية السلطات المختصة بالضغط على إحدى شركات “zebdigroupe” الخاصة بتصنيع السردين المعلب بادراج اسم الداخلة على منتجات الشركة ،كما تطالب بترويج منتجات الشركة بالأسواق المحلية عوض تصديرها للخارج.
و تدين الجمعية إستمرار الواقع المزري لساكنة الجهة رغم وجود مثل هذه المصانع الضخمة ،و تستنكر الواقع التهميشي والذي للأسف أثار حسب البيان إستهجان واستنكار المنظمات والدول الغربية، دون أن يحرك شعرة في القائمين على شؤون هذه الجهة.
وتعلن جمعية الأنوار لحماية البيئة والتنمية إستمرارها في نهجها التصحيحي بالتعاون مع الجهات المختصة الوطنية والدولية بما يخدم وحدة المغرب واستقراره الاقتصادي ومواكبته لركب التنمية المستدامة.
و في معرض رده على عدم ادراج وحدة الانتاج و منطقة الانتاج،و الاقتصار على ادراج البلد المنتج “المغرب”اجاب مدير مجموعة الزبدي،ان الارقام التسلسلية المثبتة على المنتجات تختزل جميع المعلومات.
اما بخصوص ترويج منتوجات الشركة بالسوق المغربية،فقد اكد مدير المجموعة وجود منتجات شركته بالسوق المغربية،و السوق العالمية حسب الاسعار،فكل مقاولة تبحث عن الربح،و مقاولتنا يقول مدير المجموعة لها التزامات وواجبات اتجاه مواردها البشرية،و اتجاه الممونين و اتجاه الدولة.
و جوابا على عدم مساهمة المجموعة في تنمية المنطقة و انصرافها الى تكديس الأرباح على حساب خيرات المنطقة،أكد مدير مجموعة الزبدي،أن الشركة تشغل حوالي 1000 من اليد العاملة من ساكنة الداخلة،و أن المقاولة هي مقاولة مغربية و لا تميز بين المغاربة من طنجة الى الكويرة.
و اضاف أن من يحاول أن يركب على قضية الصحراء بإذكاء النعرات بين ساكنة المناطق الجنوبية انما يخدم اجندة خارجية،و يعرقل بطريقة أو بأخرى الاستثمارات بالمنطقة. و أكد على أن مجموعة الزبدي هي مقاولة مواطنة و تساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة من خلال استثماراتها في قطاع الصيد البحري و توفير اليد العاملة المباشرة و الغير المباشرة،و ما لذلك من انعكاسات اجابية على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالإقليم و الجهة.
و اختتم مدير مجموعة الزبدي بتكذيب ما جاء في مقال نشره موقع المغرب الأزرق في وقت سابق حول تفريغ احد مراكب الصيد الساحلي التابعة لشركته، لكمية تقدر ب 20 طن من سمك القرب،مشيدا بمجهودات ادارة الصيد البحري و الدرك الملكي و البحرية الملكية في عمليات المراقبة.
