نظمت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية يومه الخميس 31 مارس 2022 بأحد فنادق المدينة دورتها العادية التي أطلق عليها دورة المرحوم نور الدين العيساوي، والتي تأتي تطبيقا القانون رقم 4/97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري والنظام الداخلي لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ، حيث توجت أشغال هذه الدورة التي ترأسها كمال صبري وحضر فعالياتها العديد من أعضاء الغرفة وبعض الفاعلين بقطاع الصيد البحر بالمغرب، بمجموعة من التوصيات العملية، تميزت بالتنوع حسب اختصاص كل لجنة.
وقد انصب نقاش لجنة القوانين والأنظمة على مضامين التعديل المزمع إدخاله على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 والمتعلق بتنظيم الصيد البحري وكذا على الترسانة القانونية المتعلقة باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
فيما ركزت لجنة الأحياء المائية والأنشطة الساحلية، عملها حول تقييم موسم الطحالب البحرية برسم سنة 2021 وكذا الإعداد للموسم المقبل برسم سنة 2022.
اما لجنة البنيات التحتية والتسويق والتثمين فقد ناقشت وضعية نقاط التفريغ المهيأة وكذا وضعية بعض الموانئ في العلاقة مع الوكالة الوطنية للموانئ.
وبخصوص لجنة تأهيل وعصرنة قطاع الصيد البحري، فقد تدارست وضعية وحدات الإنقاذ بالموانئ التابعة لنفوذ الغرفة وانعكاساتها السلبية على جودة الإنقاذ، كما تدارست اللجنة مطلب العصرنة في علاقته بالترسانة القانونية الجديدة المتعلقة باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، وكذا بطبيعة البنية التحتية المينائية.
واعتبارا لعسر التموين بالمواد الأساسية وغلاءها على المستوى الدولي، ارتباطا بمخلفات جائحة كوفيد والحرب الروسية على أوكرانيا، ارتأت لجنة المالية مناقشة تأثيرات هذه الأحداث على الاقتصاد الوطني عامة وقطاع الصيد البحري على وجه الخصوص، حيث حاول المتدخلون في هذه اللجنة البحث عن سبل دعم القطاع والتخفيف من بعض ما يعانيه جراء الارتفاع الصاروخي لمصاريف الخرجات البحرية، في ضل شح المصايد.
وإجمالا يمكن تلخيص توصيات اللجان العاملة في النقاط التالية:
– استكمال الترسانة القانونية المنظمة لاقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها وخصوصا القرار المنصوص عليه في الفصل الرابع من المرسوم رقم 147-20-2
– مطالبة الجهاز الوصي على القطاع بالانفتاح أكثر على قطاع الصيد التقليدي في العلاقة مع الزيادة في حمولة القارب اعتبارا لضرورة العصرنة والسلامة البحرية.
– تحميل المسؤولية لربان السفينة في العلاقة مع مخالفات الصيد مع تبني منطق التضامن في أداء الغرامات.
– إعادة النظر في القرار الوزاري المتعلق بتنظيم صيد الأخطبوط، وذلك بالسماح للقوارب باستعمال السلال والأقفاص المطعمة مع تحديد حصصها بالنسبة لكل قارب.
– دعوة المتدخلين في شأن الإنقاذ إلى تطوير آليات ووسائل الإنقاذ حتى تكون في المستوى المطلوب.
– إنتاج قارب نموذجي عصري ذا حمولة 5 طن يتم أخده كمعيار ومرجع لبناء القوارب على المستوى الوطني.
– مطالبة الوكالة الوطنية للموانئ بالاستثمار في توسيع الأحواض المائية لموانئ الصيد بالشكل الذي يجعلها تستجيب لمطالب العصرنة التي يعول عليها المهنيون.
– المطالبة بتقسيم حصص تصدير الطحالب بالتساوي بين الشركات والتعاونيات بدل الإبقاء على القائمة المحظوظة بحجة الأقدمية.
– المطالبة بتشديد المراقبة واحترام الراحة البيولوجية للطحالب.
– المطالبة بإلغاء التخصص في مصيدة الطحالب بالنسبة للمناطق المعمول فيها بهذا النظام.
– الولوج إلى مصيدتي الطحالب والأخطبوط بناء على الطلب مع إعمال الحصيص الفردي لتجنب الهجرة الجماعية اتجاه مصيدة الأخطبوط.
– عقد اجتماع مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تسوية وضعية العاملين في الطحالب البحرية.
– المطالبة بتسوية وضعية مخزون الطحالب من نوع “جيكارتينا” لفائدة التعاونية النسائية بسيدي رحال.
– المطالبة بتقسيم حصة الطحالب من نوع جيكارتينا على التعاونيات العاملة في هذا المجال بناء على الطلب.
– الزيادة في الحصيص الإجمالي للطحالب على مستوى تراب الغرفة.
– تعرض ممثل الأحياء المائية بسيدي رحال على الطلبات الموضوعة لدى مندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء من أجل العمل بنقطة التفريغ سيدي رحال.
– برمجة لقاءات عمل تضم المتدخلين في نقاط التفريغ المهيأة من أجل السهر على تفعيلها.
– الدعوة إلى تهيئ نقاط التفريغ التي تعرف أنشط مهنية معتبرة.
– تذمر المهنيين من ضيق الأحواض المائية بموانئ الصيد البحري الأمر الذي يعقد عملية الإفراغ وكذا رسو المراكب داخل هذه الموانئ.
– غياب التشوير بميناء الجديدة.
– توضيح موقف الوكالة الوطنية للموانئ بخصوص مستقبل ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء.
– الدعوة إلى تجاوز الجمود الذي يعرفه الورش البحري لميناء المحمدية.
– الدعوة إلى تراجع الوكالة الوطنية للموانئ عن تعسفها في فرض الضمانات البنكية على المهنيين.
– دعوة المكتب الوطني للصيد إلى الاستثمار في وسائل المناولة وتفعيل هذه الخدمة بالموانئ ونقاط التفريغ.
– تخصيص دعم مباشر لمهنيي الصيد على غرار باقي القطاعات المتضررة.
– مراجعة النظام الضريبي والجبائي المفروض على قطاع الصيد.
– تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على آليات ومعدات الصيد في أفق الإعفاء الكلي.
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق
