تسارع الفيتنام الزمن لإلغاء تصنيفها على القائمة الصفراء للدول التي تماس الصيد غير القانوني، و هو ما كشفت عنه زيارة التفتيش التي أجرتها المفوضية الأوروبية في نونبر الماضي .
“أمام فيتنام ستة أشهر لمعالجة التوصيات التي تمت صياغتها لإلغاء البطاقة الصفراء المفروضة على البلاد من قبل هذه المؤسسة” يقول نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية ، فونج دوك تيان.
وتحقيقا لهذه الغاية ، أوضح “تيان” أنه تم وضع خطة عمل وتكليف كل وزارة وقطاع ووحدة بمهام محددة لتعزيز التنسيق بين القوات ، مثل الجمارك والشرطة البحرية وحرس الحدود.
بالإضافة إلى ذلك ،قال ” إن وزارتنا ستنظم مجموعات عمل متعددة التخصصات لتفقد وضع التنفيذ في كل منطقة ، وفريق يعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أنشطة سفن الصيد والإشراف عليها.
ووفقًا للوزارة نفسها ، فان البلاد لم تحقق بعد الهدف الذي حدده رئيس الوزراء “فام مينه تشينه” للقضاء على الصيد غير القانوني بحلول 30 دجنبر 2021.
و كشفت الأرقام الخاصة بعمليات مكافحة الصيد غير القانوني سجل مكتب وكالة أنباء VNA، أن ما مجموعه 104 سفن على متنها 919 من أفراد الطاقم تم احتجازهم في الخارج ، معظمهم من مقاطعات كوانج نجاي ، وبينه دينه ، وخانهوا ، وبنه ثوان ، وبا ريا فونج تاو ، وباك ليو ، وبن تري ، وكا. وماو وكين جيانغ.
المسؤول الفيتنامي أشار أنه و من أجل إلغاء البطاقة الصفراء التي تفرضها المفوضية الأوروبية والتي تحد من تصدير المنتجات المائية الفيتنامية ، ” من الضروري إكمال تسجيل جميع سفن الصيد. ويجب أن تحصل هذه السفن أيضًا على شهادات سلامة الأغذية ورخصة صيد وتثبيت معدات المراقبة (VMS) ، بينما لا يمكن للسفن التي يبلغ طولها 15 مترًا أو أكثر أن ترسو إلا في موانئ معينة وإصدار ملف الصيد وفقًا للقوانين.
