عجيب أمر وزارتنا هذه، لطالما ادعت أنها تخدم بمخططاتها المصالح العليا للبلاد بما فيها الحفاظ على الثروة السمكية عصب الحياة لقطاع يدر دخلا لا يستهان به من العملة الصعبة و يشغل بطريقة مباشرة و غير مباشرة عشرات الآلاف من اليد العاملة، و لكن رائحة الفساد أزكمت الأنوف في هذا القطاع الحيوي و المهم، و لا زالت الوزارة مع الأسف تتغاضى عن هذه المشاكل التي لا يمكن أن نحيط بها في مقال أو مقالين، مشاكل بنيوية عميقة تتعلق بثرواتنا السمكية من حيث الإستنزاف المفرط الذي تتعرض له حاليا مصايد الأخطبوط و مصايد السمك السطحي، مرورا بالفساد المستشري داخل أروقة بعض المكاتب الوطنية للصيد و التغافل عن صيد الأخطبوط أثناء فترة الراحة البيولوجية، و ما يتعلق بالصيد الخطأ و ما أدراك ما الصيد الخطأ و لوبيات التهريب المتحكمة فيه، و مثل ذلك يذكر في بعض مندوبيات الصيد البحري التي توزع رخص إبحار على بواخر لا تستحق أن تبحر على الإطلاق لعدم احترامها لقواعد السلامة المتعارف عليها في القوانين الدولية التي صادق عليها المغرب، إضافة إلى بعض الصفقات المشبوهة التي عقدتها الوزارة مع شركات لم يكن همها سوى نهب المال العام ، و لقد كنا نحن السباقين للفت أنظار المهنيين إلى قضية مراقبة البواخر عبر الأقمار الصناعية VMS و مشاكلها المتعددة، و طرحنا في مقال سابق على هذا المنبر الحر مقارنة بسيطة بينه و بين نظام التعريف الآلي AIS ذو الإمكانيات الهائلة و المنافع المتعددة و تكاليفه الرخيصة إضافة إلى المصداقية الموثوق بها. و بدون أن ننسى التلاعب الفج للوزارة في المال العام بما تغدقه بسخاء و كرم على المهنيين أرباب الشركات و على غرف الصيد البحري و يقابله التنكر الفاضح لبحار الصيد المغربي الذي لا يكاد يجد لقمة يسد بها رمقه، و توزع المساعدات المخصصة له من قبل الإتحاد الأوروبي على من لا يستحقها مع كل أسف. فإلى متى سيبقى البحار المغربي على الهامش و قد يئس من الحماية الإجتماعية و القانونية التي من المفترض أن توفرها له الوزارة الوصية؟ إلى متى ستبقى الوزارة حامية للكبار فقط ضاربة عرض الحائط قضايا هذه الثروة البشرية المهمة من البحارة التي تشكل أساس تطور قطاع الصيد البحري.
