المغرب الأزرق
بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط،انعقد يوم 26 نونبر2013 على الساعة العاشرة صباحا، اجتماع طارئ برئاسة الكاتب العام لوزارة الصيد البحري و التنسيقية الوطنية لمهني الصيد الساحلي.
الاجتماع خصص لتدارس وضع قطاع الصيد البحري الساحلي و تداعيات، على اثر التوقف الذي وصفه المهنيو بالاضطراري،نتيجة الاستفزازات و الضغوطات التي مارستها احدى شركة سوريمار،من أجل التوقيع على عقدة اشتراك في الخدمات .
السيدة زكية الدريوش الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحر،أكدت على حياد الادارة في علاقتها مع الشركات. كما أوضحت أن للمهنيين الحق و الحرية في اختيار اي شركة بشرط أن تكون هذه الاخيرة معنمدة و تتوفر فيها الشروط التقنية لإنجاح عمليات المراقبة.
و في موضوع آخر حول العقوبات الزجرية عن الاخطاء المقصودة في الملاحة و الصيد،و التي يراها المهنيون أنها قاسية جدا، خلص المجتمعون الى مقترح تقديم المهنيين التماسا باعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1973، بالإضافة الى تحيين قانون الملاحة و التجارة البحرية لسنة 1919.
كما سيتواصل العمل بكل جدية لإيجاد صيغة بحث في ما يخص اقتطاع نسبة 01 %،من مبيعات الاسماك،لتسديد مستحقات الصيانة لاجهزة المراقبة،باعتباره حلا عمليا كان معمولا به لحل مشكل الوقود سنة 2008،
فيما تعهد الطرفان على مواصلة الحوار لمناقشة و حل جميع المشاكل العالقة.
التنسيقية الوطنية لمهنيي الصيد الساحلي نوهت باللقاء و ثمنت مجهودات الكاتب العام لقطاع الصيد البحري للتعاون من أجل ايجاد حلول عملية في كل ما يهم القطاع، و اثنى الحاضرون على الادارة لاستجابتها لمطالب المهنيين.
هذا و قد حضر الاجتماع بالإضافة الى الكاتب العام لقطاع الصيد البحري مندوبي الصيد البحري لأسفي و العيون،فيما حضره عن جانب المهنيين ممثلو جمعيات مهنية في قطاع الصيد البحري و ممثلوا ربابنة الصيد الساحلي.
و على اثر هذا الاجتماع قررت التنسيقية الوطنية لمهنيي الصيد الساحلي رفع حالة التوقف ،و استئناف نشاط الصيد في يومه. و دعت كل الغيورين على مصالح مهنيي و بحارة قطاع الصيد البحري،الى الابقاء على الجهوزية،كما نوهت بالحس العالي للمسؤولية و روح التضامن في مواجهة المظالم المتربصة بمهنيي و بحارة قطاع الصيد البحري.
