تواصل منظمة الأمم المتحدة دق ناقوس الخطر من أن ما تم تحقيقه في مجال المناخ يبقى غير كاف وأن هناك حاجة ملحة إلى إجراءات فورية وأكثر جرأة لتغيير مسار الانبعاثات العالمية وتجنب أسوأ آثار التغيرات المناخية.
ففي تقرير حديث صدر عشية انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 28)، الذي سينعقد في دبي، حذرت الأمم المتحدة من أنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن خطط العمل الوطنية للمناخ لا تزال غير كافية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وقال الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، سايمون ستيل “نحن بعيدون جدا عن تحقيق الهدف” .
وفي المغرب، تم اتخاذ إجراءات مهمة وملموسة من خلال المساهمة المحددة وطنيا للاستجابة للتحديات الملحة لتغير المناخ.
وفي هذا الصدد قال الخبير الدولي في القضايا البيئية، الخليل الشريف، إن “هذه الجهود تضع المملكة في الصدارة على صعيد دول المنطقة في مجال التحول الطاقي”، مشيرا إلى أن تنويع مصادر الطاقة يشكل ركيزة أساسية لهذه المساهمة، مع أهداف طموحة تصل إلى 52 في المائة من قدرة الطاقة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وأشار الباحث في البيئة والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المساهمة المحددة على الصعيد الوطني لا تقتصر على الكهرباء فقط ، مشددا على أن القطاع الصناعي، خاصة الفوسفاط يلعب دورا مركزيا، حيث يمثل 27.5 في المائة من أهداف الخفض على الصعيد الوطني بحلول عام 2030.
كما تطرق للجهود المبذولة في مجالات الفلاحة والنقل وتدبير النفايات وقطاع الصيد البحري الساحلي.
وخلص الباحث في معهد النظم والروبوتات التابع للمعهد العالي التقني بلشبونة إلى أن “المغرب يتقدم بشكل ملموس نحو مستقبل أكثر استدامة، لكن اليقظة المستمرة والتكيف المرن مع التحديات الجديدة سيكونان ضروريين لضمان نجاح طويل المدى في مكافحة المغرب لتغير المناخ”، مضيفا أن التحديات لا تزال قائمة.
وبالنسبة للأمين التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمناخ سيمون ستيل، فإن هذا الأمر يعني أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 28) يجب أن يكون نقطة تحول حاسمة.
وشدد على أن “هذه هي اللحظة التي يمكن فيها للدول أن تستعيد الزخم المطلوب لتكثيف جهودها في جميع المجالات والسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس”.
ولتحقيق هذه الغاية، يظهر تقرير “التقييم العالمي” الذي نشرته الأمم المتحدة هذا العام بشأن تغير المناخ بوضوح المجالات التي كان التقدم فيها بطيئا للغاية.
وبحسب أحدث البيانات العلمية الصادرة عن مجموعة الخبراء بين الحكومات المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، يجب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019 ، مؤكدة أن ذلك يبقى ضروريا للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مائوية بحلول نهاية القرن وتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ، بما في ذلك حالات الجفاف المتكررة والشديدة وموجات الحر وهطول الأمطار.
ويشير التقرير إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن تكون الانبعاثات أقل بنسبة 2 في المائة مقارنة مع المستويات المسجلة في عام 2019، مما يدل على أن الانبعاثات العالمية ستبلغ ذروتها هذا العقد.
وقال ستيل إن هذا الأمر يعتمد في المقام الأول على الوصول إلى موارد مالية متزايدة، والتي تعد المحرك الرئيسي للعمل المناخي، مشيرا إلى أن (كوب 28) “يجب أن يكون نقطة تحول تاريخية في هذا العقد الحرج بالنسبة لجميع الأطراف لاغتنام فرصة التقييم العالمي للالتزام لرفع طموحهم وتوحيد الجهود لجعل النتائج التي تحافظ على 1.5 درجة في المتناول”.
و م ع
