اعتبارا من اليوم الاثنين 21 أكتوبر تنطلق اشغال المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) في “كالي، كولومبيا”، وهو المؤتمر الأول منذ اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 في عام 2022، حيث ستركز الدول الأطراف جهودها على ترجمة هذا الإطار إلى إجراءات ملموسة. وهي فرصة حاسمة لدمج المحيط بشكل كامل في تنفيذ الإطار، مع ضمان تفعيل أدوات العمل بشكل كامل، يراعي تكامل النظم البيئية البحرية والساحلية بشكل فعال، لا سيما في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (NBSAPs أو NBSAPs) للدول – الأداة الرئيسية لتنفيذ الإطار، و في مقدمتها تدابير حماية النظم البيئية البحرية والساحلية وإدارتها بشكل مستدام.
كما يشكل اللقاء فرصة كبيرة لتعزيز تنسيق ومواءمة هذه الاستراتيجيات، حيث يتداخل لأول مرة تقديم الاستراتيجيات المنقحة مع تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقرر تقديمها في أكتوبر 2024 وتلك الخاصة بالمناخ في فبراير 2025.
وتواجه العديد من البلدان عقبات مثل نقص البيانات أو عدم كفاية التمويل، إلا أن فجوة الطموح المثيرة للقلق تظل قائمة بين الالتزامات التي تم التعهد بها في مونتريال والتدابير المتخذة حتى الآن لحماية التنوع البيولوجي البحري، حيث أن 25 دولة فقط من أصل 196 دولة طرفًا تمكنت من تقديم استراتيجيات منقحة قبل موعد انعقاد المؤتمر .
حيث أصبحت الحاجة بعد مرور خمس سنوات ملحة إلى التنفيذ الفعال أكبر من أي وقت مضى لبلوغ الأهداف، في سباق مع الزمن، إذ يعد الحفاظ على صحة المحيطات وأنظمتها البيئية أمرًا حيويًا لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي وتسريع تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.
كذلك الطبيعة زرقاء
يعد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف الخامس عشر، بمثابة اتفاق تاريخي يهدف إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس اتجاهه في نهاية المطاف بحلول عام 2030. ويستند إلى أربعة أهداف شاملة وينقسم إلى ثلاثة وعشرين هدفًا، وبالتالي يرسم طريق واضح نحو التعايش في وئام مع الطبيعة. وتمتد ولاية اتفاقية التنوع البيولوجي لتشمل جميع أشكال الحياة على الأرض، بما في ذلك النظم الإيكولوجية البرية والبحرية، دون تمييز. ولذلك، فإن غياب الأهداف الخاصة بالتنوع البيولوجي البحري لا يعني استبعادها، بل إدراجها بشكل افتراضي. على الرغم من أن المحيط هو عنصر عرضي للإطار، فإنه في الواقع لا يحظى إلا بالقليل من الاهتمام. على سبيل المثال، لا تزال حصة تمويل “التنوع البيولوجي” المخصصة للمحيطات منخفضة. ولمعالجة هذا النقص في التمثيل، وبالنظر إلى الأهمية الكبرى لصحة التنوع البيولوجي البحري والساحلي في تحقيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، فمن الضروري الاعتراف بأن الطبيعة زرقاء أيضًا.
ومع تحول التركيز الآن إلى التنفيذ، يوفر مؤتمر الأطراف السادس عشر فرصة حاسمة
التنفيذ الأزرق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي
مع اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، تم الاعتراف بأن وجود إطار رصد قوي أمر بالغ الأهمية لرصد وتقييم التقدم المحرز. والواقع أن الفشل في تحقيق أهداف آيتشي، التي شكلت الإطار السياسي السابق، كان يُعزى في كثير من الأحيان إلى غياب مثل هذه الآلية. ولهذا السبب، يعد الانتهاء من إطار الرصد من بين أولويات مؤتمر الأطراف السادس عشر. وعلى الرغم من أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، مما يحد من احتمالات إجراء تعديلات رئيسية، إلا أنه لا تزال هناك فرصة رئيسية لتعزيز مكانة المحيط في المؤشرات. ويمكن للمؤشرات بالفعل أن تكون بمثابة محركات عمل للأطراف وتسلط الضوء على مساهمة المحيط في تحقيق كل هدف. وفي الوقت الحالي، تتم معالجة المحيطات بشكل جيد نسبيًا، ولكن بعض القطاعات، مثل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ممثلة تمثيلاً ناقصًا وتتطلب تحسينات مستهدفة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص بندين في جدول أعمال مؤتمر الأطراف السادس عشر للمحيطات على وجه التحديد. إحدى النقاط التي تمت مناقشتها هي برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي، الذي يحدد الإجراءات الأساسية التي يجب على الأطراف اتخاذها لاستخدام هذه النظم الإيكولوجية الرئيسية والحفاظ عليها بشكل مستدام. وتجري حالياً مراجعة لهذا البرنامج لتحديد أولويات عمل جديدة، وبالتالي إرشاد الأطراف في المجالات التي ينبغي تركيز جهودها عليها، وسيتم النظر في اعتمادها في كالي. ولذلك فمن الضروري أن يتم تناول القضايا المتعلقة بالعلاقة بين المحيطات والمناخ والتنوع البيولوجي، والتي كان الكثير منها ممثلاً بشكل ناقص حتى الآن، محددة بوضوح. وهي تؤخذ في الاعتبار حاليا في مشروع المقرر، مما يعكس تطورا إيجابيا نحو إيلاء المزيد من الاهتمام للتفاعلات بين المناخ والتنوع البيولوجي. ومع ذلك، فإن قائمة الأولويات المحددة واسعة النطاق، وسوف تحتاج الدول الأطراف إلى تبسيطها للاستجابة بشكل أفضل للقضايا الرئيسية. لدعم هذا الجهد، قامت منصة المحيط والمناخ، بالشراكة مع مركز ليل ومنظمة حفظ الطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة، بتطوير ورقة عمل حول القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي لمؤتمر الأطراف السادس عشر، بهدف توفير معلومات استراتيجية عنها وتسهيل اعتماد القرار.
نسج خيط أزرق بين الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي
تقول إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية التنوع البيولوجي: “صحة المحيطات ضرورية لصحة كوكبنا. وبينما نواجه الأزمات المزدوجة المتمثلة في تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي، يجب علينا أن نعطي الأولوية لحماية النظم البيئية البحرية وإدارتها المستدامة.”
وبالنظر إلى هذه الصلة المركزية، فمن الواضح أن الحلول القائمة على المحيطات لديها القدرة على الاستجابة ليس فقط للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ولكن أيضا لاتفاق باريس.
ومع ذلك، لا يمكن نشر هذه الإمكانات إلا من خلال إدراج هذه الحلول في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي، وهذا بطريقة شاملة ومتماسكة، وهو ما ليس هو الحال في الوقت الحاضر.
وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجيات متكاملة بشكل جوهري وتوجد أوجه تآزر، إلا أنها يتم التعامل معها اليوم كعمليات منفصلة، تحشد أنواعًا مختلفة من الجهات الفاعلة. في الواقع، يتم وضع الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي من قبل الوزارات والوكالات الوطنية العاملة في مجال الحفاظ على البيئة والغابات والزراعة، في حين تعمل نظيرتها المتعلقة بالمناخ، المساهمات الوطنية المحددة (NDCs أو NDCs باللغة الإنجليزية)، على تعبئة الهيئات المماثلة العاملة في مجالات الطاقة والنقل والصناعة. ونتيجة لذلك، يتم تطوير السياسات المتعلقة بالمحيطات بشكل منفصل، بحيث تستجيب إما للتنوع البيولوجي أو الأهداف المناخية، دون النظر إليها ككل.
