التنسيقية من أجل حماية مخزون

“حسب الاتفاق المضمن ضمن محضر فاتح يونيو 2011 بين المهنيين والإدارة في شخص مديرة الصيد والأحياء المائية آنذاك والكاتبة العامة حاليا(انظر رفقته)،حيث تم الاتفاق بعد المناقشة الجادة والمسؤولة – حسب ما جاء في المحضر- على استئناف الصيد، وتم الاتفاق على تحديد عدد المراكب التي ستباشر استغلال المصيدة الجنوبية في  70 مركبا،تشتغل بالتناوب الذي حدد في سنة واحدة،وعلى تزويد معامل التصبير أو التجميد أو الاستهلاك المحلي بثلثي منتوج المراكب المعنية،غير أن العكس هو الحاصل فثلثي المنتوج يوجه مباشرة “وعلى عينك يا بن عدي” على حد وصف البيان، إلى معامل الدقيق والباقي من المنتوج، يوجه للتصبير والتجميد، بينما ينعدم توزيع الاستهلاك المحلي كليا و حتى جزئيا. 

والطامة الكبرى يقول البيان، أن الوزارة بعد صمت طويل،نطقت كفرا وتمخض عندها الجبل، فولد فأرا، حيث تذرعت بأنه بعد مرور سنة لم يتقدم أي مهني معني بالأمر بطلب للصيد في مخزون”س”، وهذا عذر أكبر من الزلة و يقول البيان.

وبالتالي احتفظت الوزارة بمجموعتها المعلومة (71 مركبا لكون المراكب المرقمة بالداخلة غير معنية بالتناوب)، وذلك لأسباب لا يجهلها أحد، وبمباركة من المرأة الفولاذية،رغم اثارة هذا الموضوع في عدة مناسبات.

و يتهم البيان الوزارة باستعمالها لطرق منافية لمضمون البرتوكول،للاحتفاظ بالمجموعة التي تتبنى إنجاح عملية الصناديق البلاستكية الموحدة بميناء الداخلة.

   هذا المشروع أو الفضيحة الذي يعتبر من أهم المشاكل التي جعلت الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري تفشل في شؤون التسيير وتدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، وكذلك سوء تسيير الموانئ بالمغرب، بحيث لم يعرف لحد الان أين تتواجد اربعة ملايين صندوق التي صرفت عليها 450 مليون درهم؟ انها فعلا كارثة وفضيحة صرفت من اجلها اموال طائلة دون نتيجة ودون فائدة تذكر بحيث أصبح من المفروض فتح تحقيق من طرف ادريس جطو ومن طرف رئيس الحكومة كذلك. يضيف البيان.

 و يشير البيان الى أن الوزارة مؤخرا فرضت إجراءات تعجيزية في حق كل من يرغب في ممارسة الصيد في مخزون”س” من قبيل اصلاح العنابر العازلة للحرارة والتزود بجهاز VMS   وتأدية الغرامات والتزود بالثلج وهذا كله فعلا يصب في المصلحة العامة،و يوقل المتحدث عن التنسيقية “أن ما نستغرب له وحسب الاحصائيات التي تقدر اصطياد ما يناهر 800 الف طن سنويا من الأسماك السطحية 200 الف طن توجه للمعالجة والتصبير و600 الف طن توجه لدقيق السمك.

فأين نحن من الصناديق والعنابر العازلة للحرارة والإجراءات التابعة لها من أجل جودة المنتوج؟ فهل وزارة الصيد البحري تضحك على الاذقان؟ام تحسب المغاربة في الشمال والجنوب اغبياء الى هذا الحد؟ومن هي الجهة التي سمحت للمرأة الفولاذية تسيير شؤون  الوزارة حسب اهوائها و أهواء المستفيدين من اللعبة؟يختم المتحدث باسم التنسيقية من أجل حماية مخزون”س”، و التي تضم فعاليات من المجتمع المدني ومنتحبين وصحفيين.