المغرب الأزرق
البحارة في الصيد التقليدي شركاء و ليسو أجراء،و سقف أرباح الصيد بأعالي البحار و الصيد الساحلى تختلف عن الصيد التقليدي ، هكذا يصف رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة الوضع ، ردا على اتهاماته بتعطيل تنزيل مشروع الضمان الاجتماعي بالنسبة لقطاع الصيد التقليدي بالداخلة.
و يؤكد السيد مولاي الحسن الطالبي شخصيا مع الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية و التأمين و حفظ السلامة للمهنيين بحارة و أرباب قوارب ، و قبل ذلك مع كرامة البحارة و حفظ ممتلكات أرباب القوارب و المجهزين في نقط الصيد أو قرى الصيد كما يحلو للإدارة تسميتها.
نريد ضمانا اجتماعيا يتلاءم مع خصوصية قطاع الصيد التقليدي و يراعي اكراهاتها،و ليس فقط استحلاب الاقتطاعات على غرار المكتب الوطني للصيد يقول الطالبي مولاي الحسن رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة.
و في رسالة موجهة الى السيد وزير الصيد البحري عنونها رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة ب” الدعاية الانتخابية قبل أوانها بذريعة الضمان الاجتماعي” نبه فيها الى دعوة احدى الهيئات النقابية بحارة الصيد التقليدي للانخراط في الضمان الاجتماعي،مشككا في نواياها ” و القصد الأساسي من وراء هذا ضرب عصفورين بحجرة واحدة: تمكين الصيادين من الحصول على الدفتر البحري الذي يفتقد إليه أغلبهم، لأن انخراطهم لا يتم إلا إذا حازوا الدفتر المذكور، و هذا قد يحفز غير المدركين للعبة هذه النقابة للانخراط في هذا الصندوق، و من جهة أخرى يمكنهم من التسجيل في اللوائح الانتخابية للمأجورين لأن تسجيلهم مرهون بتوفرهم على الدفتر البحري، و بهذا تكتسب النقابة السمعة الطيبة وسط الصيادين و تتمكن من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية للمأجورين “
ودعا رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة الجمعيات المهنية المحلية بالداخلة التي وقعت على احدى العرائض المطالبة بتنزيل الضمان الاجتماعي بالداخلة الى أخذ زمام المبادرة و الانخراط في المشروع ما دامت جمعيات ذات شرعية و صفة قانونية. ” فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أنهم مفلسون و لا تمثيلية لهم. و أن صناعة خاتم وحمله لا يعني تمتعهم بالمصداقية و التمثيلية القوية وسط المهنيين” تقول الرسالة.
و تذكّر الرسالة أن جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة كانت السبّاقة الى المطالبة بتمتيع المهنيين بخدمات الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني، مقابل تجاهل الوزارة الوصية لهذا المطلب ،قبل أن يعطي جلالة الملك تعليماته السامية بخصوص الملف، كما تشير الى الصعوبات التي باتت تشكلها نسبة الاقتطاع 7 % و التي يطالب المهنييون بتقليصها.
و يطالب رئيس الجمعية ” بأن نجالس إدارتكم الموقرة في هذا الشأن بحضور مسؤول عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى نضع النقط على الحروف و نتدارس كافة الجوانب المتعلقة بكيفية الانخراط و نجد الحل لبعض الحالات الشاذة و الشائعة في وسط المهنيين كحد السن القانوني و مشكل الموسمية و طرق و كيفية الاقتطاع و من يتولى هذا الاقتطاع لأن ثقتنا في المكتب الوطني للصيد البحري مفقودة”.
و عرض الطالبي مولاي الحسن رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة،أهم معاناة الصيادين التقليديين والحلول المقترحة لمعالجتها.
عرض لوضعية نقط التفريغ بالداخلة و ليس قرى الصيادين لأن هذه المواقع ليست سوى تجمع أكواخ من الصفيح و الورق المقوى الذي تعرض للحريق أكثر من مرة و الغير لائق حتى لإيواء البهائم .
- لا ماء شروب و إنما يشرب الصيادون من ماء بئر ملوث بدون تصفية.
- لا إنارة كهربائية و إنما يستضيء الصيادون بالشمع الذي تسبب أكثر من مرة في إضرام النار في أكواخهم و إتلاف معدات صيدهم و أمتعتهم و حتى أموالهم المقدرة بالملايين.
- لا مساكن، بل يقيم الصيادون في أكواخ تتقاسم فيها البراغيث أفرشتهم و أغطيتهم، و تتقاسم الفئران و الكلاب الضالة أقواتهم .
- لا وجود لمرافق صحية من مراحيض وحمامات، والصيادون يقضون حاجاتهم في الخلاء و حول إقامتهم ولا يسلمون من الروائح الكريهة المنبعثة من هنا وهناك،و حيث تهددهم قطعان الكلاب الضالة ليلا و لا يستطيعون الخروج عن محيط أكواخهم.
- لا عناية صحية ذلك لأن المستوصفات الموجودة في نقط التفريغ مغلقة وغير مجهزة بما يلزم من أدوات وأدوية و عناصر بشرية.
- الصيادون غير معترف بهم من طرف السلطة المحلية،و لا يحصلون على شهادة السكنى حتى يحرموا من التسجيل في اللوائح الانتخابية ، الجماعية و المهنية.
- المكتب الوطني للصيد البحري يحتجز أموالا ضخمة أقتطعها في إطار إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي منذ سنة 2004من مبيعات الصيادين،التي تقدر بمليارين من السنتيمات،لأننا على يقين بأنها لم تبقى مجمدة منذ سنين.
- يستفيد المكتب الوطني للصيد البحري من أموال ضخمة باقتطاعه 4 % من مبيعات الصيادين كما تستفيد الجماعات الضامة لنقط الصيد من 3 % و الجهة من 0,2 % من مبيعات الصيادين. فما هو مآل هذه الأموال و أية خدمة تقدم للصيادين من هذه الأموال. و ما مكان الوكالة الوطنية لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة من كل ما ذكر. و فيما يلي بيان لرقم المعاملات لسنة 2013 الذي بلغ 617.900.000,00 درهم، عادت منها:
* للمكتب الوطني للصيد البحري 24.716.000,00 درهم.
* للجماعات المطلة على البحر 18.537.000,00 درهم.
* لجهة وادي الذهب 1.235.800,00 درهم.
ما مجموعه: 44.488.800,00 درهم.
ألا تستحق بالفعل هذه الفئة من الصيادين التشجيع والدعم الحقيقي
- الصيادون لا يستفيدون من دعم المحروقات كإخوانهم بشمال المملكة، فهل معنى ذلك أن قوانين البلاد تجري على الشمال دون الجنوب.
ثمن المحروقات بشمال المملكة (من الواد الواعرشمالا)
* ثمنه خارج سور الميناء هو 2550,00 درهم /200 لتر اي بمعدل 12,75 درهم/لتر.
* ثمنه داخل سور الميناء هو 1.832,00 درهم/200 لتر بمعدل 9,16 درهم/لتر(مختلط وقود + زيت).
و ثمنه بجنوب المملكة:أي بالداخلة
* ثمنه هو 1.930,00درهم/200 لتر+الزيت 200,00 درهم = 2.130,00 درهم/200 لتر مختلطة بمعدل 10,65 درهم/لتر.
فبماذا تبرر الإدارة هذا الظلم و هذا الإجحاف؟ و إذا كانت تعتبر ملاك قوارب الصيد التقليدي مستثمرون، أفلا يجب عليها حماية أمواله و أرزاقه داخل أسواق بيع السمك الرسمية من السرقة نهارا جهارا.فضلا عن تعسف مستخدمي المكتب.
من أراد أن يقدم مصلحة و خدمة للصيادين التقليديين و يدافع عن حقوقهم عليه أن يرفع عنهم هذه المعانات و هذا الظلم قبل كل شيء أما أن يهب لدر الرماد في عيونهم لتحقيق اغراض انتخابية ثم يختفي بعد فوزه بمراده الإنتخابي فهو ما لا نقبله و هي حيلة لا تنطوي علينا .
إننا نطالب من باب تخفيف معاناة الصيادين التقليديين بما يلي:
- فتح الباب للصيادين التقليديين بإبرام عقد ” قارب مع وحدة صناعية ” على غرار مراكب الصيد السردين طبقا للفصول 5 و 54 من قانون حرية الأسعار و المنافسة تفاديا لولوج أسواق المكتب الوطني للصيد البحري الذي يتلاعب بأموالهم و يجني منهم أموالا طائلة دون أن يقدم لهم أية خدمة تذكر اللهم السب والشتم والضرب أحيانا.
- إلزام البحارة بموجب عقد بأن يستمر في العمل مع مالك القارب سواء لصيد الأخطبوط أو باقي الأصناف الأخرى من الأسماك، و أن يتحمل نفقاته اثناء تواجده على اليابسة و ألا يبيع و لو سمكة واحدة بذريعة “الفقيرة” وان يلتزم بتسليم آليات ومعدات الصيد أثناء انتهائه من العمل .
نص الرسالة كما توصلنا به:
الحمد لله وحده. الداخلة في 13/02/2014.<
