احتضن مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، اجتماعاً ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، خُصص لتدارس مستوى تقدم أشغال إنجاز مشروع مركز البحر بمدينة الحسيمة، والوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة باستكمال هذا الصرح البحري، وآفاق تدبيره وضمان استمرارية أنشطته.
وشهد هذا اللقاء مشاركة أعضاء مؤسسة مركز البحر بالحسيمة وأعضاء مكتبها التنفيذي، باعتبارهم الجهات المكلفة بتدبير هذا المرفق، حيث تم استعراض مكونات المشروع وأبعاده العلمية والتربوية والثقافية، إلى جانب مناقشة متطلبات تشغيله وتوفير الشروط الكفيلة بضمان حسن سيره.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تناهز 1,3 هكتار، منها 3290 متراً مربعاً مخصصة للمساحة المبنية، و825 متراً مربعاً للمسار المتحفي، الذي جرى تصميمه وفق رؤية تروم إبراز المكانة المحورية للمحيط في الحفاظ على التوازن المناخي، والتعريف بغنى التراث البحري المغربي، وتعزيز إشعاع المملكة، من خلال استحضار الأبعاد البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمحيطات.
ويتميز مركز البحر بمكونات متنوعة، تشمل 27 حوضاً مائياً وأربعة أقطاب بحرية، فضلاً عن احتضانه لأكثر من 110 أنواع من الكائنات البحرية المنحدرة من السواحل الأطلسية والمتوسطية، بما مجموعه 2100 عينة، وهو ما يمنحه مؤهلات مهمة ليشكل فضاءً للتعريف بالثروة البحرية الوطنية والتنوع البيولوجي الذي تزخر به السواحل المغربية.
وأكد المشاركون في الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، باعتباره قيمة مضافة نوعية للبنية العلمية والثقافية والبيئية بالمغرب، وواجهة للتعريف بعالم المحيطات وترسيخ الوعي بأهميتها، من خلال توظيف آليات التربية والتحسيس والبحث العلمي والانفتاح الثقافي.
ومن المنتظر أن يضطلع المركز بأدوار متعددة، تتجاوز الجانب المتحفي والترفيهي، لتشمل تقديم برامج تربوية متنوعة، وإحداث مركز للبحث العلمي وصون التنوع البيولوجي البحري، فضلاً عن إحداث مركز للخبرة في مجال تربية الأحياء المائية وتأقلم الأنواع البحرية.
كما يرتقب أن يشكل فضاءً لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري، واحتضان التظاهرات العلمية والثقافية، بما يسهم في تنشيط البحث وتبادل الخبرات وتعزيز الإشعاع العلمي للمؤسسة.
وفي المقابل، استأثرت الوضعية المالية للمؤسسة بحيز مهم من المناقشات، حيث جرى التأكيد على ضرورة تخصيص ميزانية خاصة لتغطية نفقات التسيير والتدبير، باعتبارها شرطاً أساسياً لضمان الجاهزية التشغيلية للمركز، واستمرارية برامجه وأنشطته، وتحقيق الأهداف العلمية والتربوية والبيئية التي أُحدث من أجلها.
ويُرتقب أن يشكل مركز البحر بالحسيمة، عند دخوله مرحلة التشغيل، إضافة نوعية للمشهد العلمي والثقافي والسياحي بالمنطقة، ومنصة لتعزيز ارتباط المجتمع بالبحر، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد البحرية والتنوع البيولوجي.
