أحمد ياسين -المغرب الأزرق -الداخلة
في رسالة موجهة الى وزير الصيد البحري تلتمس اعادة النظر في نسب الاقتطاعات المجحفة التي يتحملها مهنيو الصيد التقليدي بجهة واد الذهب الكيورة، طالب المهنيون بكل إلحاح بأن يتحمل المكتب الوطني للصيد البحري أجرة “عمال آزدوز” و أصحاب الجرارات إلى حين تشييد الأرصفة بكافة نقط الصيد البحري بجهة وادي الذهب التي ستغنيهم خدمة هؤلاء العمال،أو العمل بمقترح الزيادة في حصة الصيد التقليدي بنسبة 20% من أجل تغطية هذه النفقات التي هي في الأصل من واجب المكتب الوطني للصيد البحري الذي لا يقول المهنيون أنه لا يرى له أي دور، و إنما يشكل عبءأ و كلكلا وضع على صدور الصيادين حسب وصف المهنيين،و توضح الرسالة أن خدمة عمال آزدوز و أصحاب الجرارات ناتجة عن عدم توفر نقط الصيد على أرصفة، و بناء الأرصفة من واجب المكتب الوطني للصيد البحري حتي يبرر و يستحق الأموال الهائلة التي يأخذها من مبيعات الصيادين.
و قدم المهنيون في الصيد التقليدي مشروع تعديل النسب المائوية للاقتطاع لتصير كالتالي:
2,0 % للمكتب الوطني للصيد البحري؛ ما دام هذا المكتب لم يتحمل تكاليف عمال آزدوز و نقل المنتوج
من الشاطئ إلى السوق.
1,5 % للتغطية الصحية.
1,0 % للتأمين عن الأرواح البشرية.
4,0 % للضمان الاجتماعي.
إلغاء الاقتطاع لفائدة الجهة لأنها تستحوذ على هذه الأموال بدون أية فائدة تذكر ولا نعرف كيف و في ما تصرف.
هذا مع الزيادة في حصة الصيد البحري التقليدي لتصير40% عوض 26% لمكافأة هذه الاقتطاعات الباهظة.
و حسب المهنيين فالإدرة ترى حجم الأموال و رقم المعاملات التي يجريها قطاع الصيد البحري التقليدي و تنسى ضآلة و هزالة أرباح الصيادين، إذ أن معظم هذه الأموال يذهب في الإقتطاعات و لفائدة التجار و أرباب الوحدات الذين يسوقونه بعملة صعبة هائلة.
