يمر قطاع الصيد البحري الاسباني بمرحلة جد صعبة، بعدما وجد نفسه وحيدا في مواجهة القرارات السياسة الاوربية الجائرة، حيث يطالب الصيادون الاسبان من الاتحاد الأوروبي الخروج بقرار واضح حول”السيادة الغذائية” و ما إذا كان سيبقى على مواصلة الصيد بأسطوله الخاص أو السماح بتزويده من قبل أطراف ثالثة.
” سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقرر في دورته الجديدة بعد الانتخابات المقبلة في 9 يونيو ما إذا كان يريد أن يكون لديه أسطول صيد خاص به أو يترك إمدادات الأسماك في أيدي الآخرين والمأكولات البحرية للمواطنين الأوروبيين، وهو ما يعني ضمناً التخلي عن سيادتهم الغذائية على المأكولات البحرية ” يقول اتحاد مصايد الأسماك الإسباني (CEDEPESCA).
في ظل الوضع الصعب الذي يمر منه الصيادون الاسبان بسبب انتهاء مدة صلاحية اتفاقية الصيد مع المغرب و انتظار قرار المحكمة الاوربية و تأثير الازمات المترددة الاقتصادية و المناخية ، يبدو أن قطاع الصيد البحري الاسباني “محاصر” بالقرارات التي اتخذها السياسيون الأوروبيون على مدى السنوات الخمس الماضية .
ما سيفرض على صناع التمثيليات المهنية في الصيد البحري فتح قنوات التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية التي ستتنافس في الانتخابات الأوروبية خلال شهر، للترويج لقضاياهم و الترافع عنها.
ووفقاً لقطاع الصيد الأيبيري، سيتعين على الممثلين المستقبليين في البرلمان الأوروبي أن يتحملوا مسؤولية مهمة نظراً لحاجة الاتحاد الأوروبي إلى تحديد موقفه ومستقبله كمشروع في بيئة جيوسياسية مثل البيئة الحالية، التي تتسم بعدم الاستقرار ، و اتخاذ إجراءات حاسمة في مجالات استراتيجية مثل الطاقة والدفاع والغذاء.
يولد الأسطول الإسباني اليوم 20٪ من إجمالي إنتاج الصيد في الاتحاد الأوروبي وهو الرائد من حيث الحجم (765,237.5 طن من المنتوجات البحرية خلال عام 2023) ومن حيث حجم المبيعات العالمية التي وصلت إلى 1,790.29 مليون يورو العام الماضي، مع قيمة مضافة بقيمة 10.000 مليون يورو، بالإضافة إلى واردات بقيمة 1.56 مليون طن و1.08 مليون طن صادرات.
“توفر الأطعمة المائية إمكانات مذهلة لتحسين التغذية نظرًا لقيمتها الغذائية العالية ومواجهة تحديات الأمن الغذائي. ويدعم هذه التوقعات تنوعها البيولوجي الهائل، وزيادة كفاءة أنظمة الإنتاج، وبصمتها البيئية المنخفضة، وانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة بالتعاون مع أنظمة الإنتاج الحيواني البرية، هذا ما سينقلونه إلى القطاع السياسي أنهم يشعرون بالضغط و”الحصار” بسبب “الهوس الأخضر” الأوروبي بشأن التحول الأزرق، وهي رؤية منظمة الأغذية والزراعة.
ويرى الإسبان أن السياسة المشتركة لمصايد الأسماك تحتاج إلى مراجعة شاملة بمنظور مهني قادر على إعادة التوازن لأهدافها وتعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي، مع ضمان بقاء الصيادين الأوروبيين قادرين على المنافسة على المستوى الدولي، ومراجعة سياسات الصيد والقضاء على البيروقراطية. .
وللقيام بذلك، يعتزم الصيادون الاسبان تعيين مفوض لمصايد الأسماك منفصلاً عن القوى البيئية وهيكل المفوضية الأوروبية، مع نائب رئيس تنفيذي معني بالسيادة الغذائية، قادر على الترافع بقوة ، في ظل “التراجع البطيء الذي لا يمكن وقفه” لأسطول التونة الأوروبي (فرنسا وإسبانيا) ضد أساطيل الطرف الثالث، مثل الأساطيل الآسيوية، في مناطق جغرافية مثل المحيط الهندي. علاوة على ذلك، حيث يشير الصيادون الاسبان إلى أنه يحدث بعد ذلك أن تقوم هذه الأساطيل بتصدير منتجاتها إلى السوق الأوروبية حتى دون استيفاء المعايير البيئية والصحية والاجتماعية المطلوبة للأسطول الأوروبي. حيث يطالب الصيادون في بخصوص ها الملف تحديدا إنشاء علامة أوروبية للمنتجات السمكية.
ففي العام الماضي وحده، استورد الاتحاد الأوروبي 35 ألف طن من سمك التونة المشمول بحصص التعريفة الجمركية المستقلة، دخل منها 23752 طنًا إلى إسبانيا بدون رسوم جمركية، 98.96٪ قادمة من دول آسيوية.
و يتمسك الصيادون الاسبان بمؤشر الثقة في البيانات العلمية في مواجهة ما يعتبرونه “السحر البيئي الشديد الذي يبدو أنه سحر جزءًا كبيرًا من البرلمانيين الأوروبيين والمفوضية الأوروبية، نظرًا للإغلاق الذاتي للمناطق أمام أنشطة الصيد دون أي أساس علمي للقيام به ودون تحليل شامل للأثر الاجتماعي والاقتصادي على الصيادين.
