سلطت الندوة الفكرية التي التي نظمها المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية ومركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العلمية والاستراتيجية، بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، على المبادرة الملكية الأطلسية، كإطار أمثل لتوحيد جهود البلدان الإفريقية، تتيح فرص التعاون غير المسبوقة في مختلف المجالات وتنسيق جهود تنمية القارة وضمان ازدهارها واستقرارها وأمنها.
مشددين على أن البحار والمحيطات التي تحد إفريقيا (المحيط الهندي، البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي) تمنحها ميزة استراتيجية تمكنها من الإشراف على أهم مضائق وممرات التجارة الدولية (مضيق جبل طارق، قناة السويس، … )، ومن ثم تأتي أهمية هذه المبادرة كأرضية لاستثمار هذه المؤهلات الإستراتيجية التي تتمتع بها القارة، وفق مقاربة تشاركية تمكن بلدان الساحل من منفذ بحري على الواجهة الأطلسية المغربية.
لافتين الى التحولات الكبرى والمصيرية التي تمر منها القارة الافريقية ،و تمس مختلف الأبعاد الجغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والبيئية والثقافية، و كذا الإشكالات العميقة والبنيوية التي تعيشها و تفاقمها التغيرات المناخية وأزمة الغذاء، مبرزين أن المبادرة الملكية الأطلسية تستمد أهميتها من قدرتها على الإسهام في مجابهة كل هذه التحديات والمتغيرات من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار لفائدة شعوب القارة.
وشدد المتدخلون في عروضهم على أن المغرب، بحكم موقعه الاستراتيجي، يطمح لأن يكون حلقة وصل بين ضفتي الأطلسي من أجل تعزيز المواجهة الجماعية للتحديات التي تواجه البلدان الإفريقية عموما، والأطلسية على الخصوص، لاسيما في ظل ضعف القاعدة الاقتصادية لبعض بلدان القارة وعدم استقرارها، ما يفاقم مخاطر الإرهاب والمجموعات المسلحة الانفصالية والإرهابية والتهريب العابر للحدود. ما يجعل من العلاقات المغربية الأطلسية أرضية مناسبة للاستفادة من فرص التعاون الكبيرة المتاحة ولتطويق المخاطر الاقتصادية والأمنية على الخصوص، من خلال تحقيق تنمية شاملة تضمن الازدهار المشترك لبلدان ضفتي الأطلسي.
وعلى صعيد آخر، سلط المتدخلون الضوء على القواسم الدينية والروابط الروحية بين المغرب ودول الساحل، التي تشكل مشتركا يضفي بعدا إنسانيا على التعاون بين المملكة وشعوب المنطقة في مختلف المجالات.
من جانب آخر، توقف المتدخلون عند الأشواط التي قطعها الإصلاح المينائي بالمغرب، على المستويين التشريعي والمؤسساتي، والذي كان له وقع إيجابي على أداء القطاع المينائي المغربي وعلى جودة الخدمات، وعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة وتنافسيتها قاريا ودوليا.
وأكدوا أن هذه الإصلاحات ساهمت في تسريع التحول الاقتصادي للمملكة، وتقوية البنى التحتية المينائية لتصبح اليوم من بين الأحدث والأكثر تطورا، وهي التجربة الاصلاحية التي تسعى المملكة المغربية إلى تقاسمها مع أشقائها داخل القارة الافريقية.
