ترأس وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات محمد صديقي أمس الثلاثاء 19 دجنبر 2023، اشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث تم تقديم و مناقشة مشروع قانون رقم 55.22، والمتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
كما تم خلال نفس الجلسة مناقشة مشروع قانون رقم 95.21 ، يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)، المتعلق بالصيد، و الذي يندرج في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
و يهدف مشورع قانون 95.21، إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها، بما يتضمنه المشروع من أحكام تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها، وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك.
كما يتضمن المشروع، تقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر، ومقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام، وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها، علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.
