أحمد ياسين -المغرب الأزرق -الداخلة
لم يمر على تصريح عزيز أخنوش الهشر على التأكيد على محاربة التهريب لا هوادة،حتى انطلق على عادته بنقطة الصيد انتيرفت اسطول الصيد القتليدي يعتو فسادا في البحر،بممارسة صيد الأخطبوط في الوقت الذي يفترض أن يبقى ملتزما بقرار الراحة البيولوجية .
و حسب مصادر مهنية فان نقطة الصيد انتيرفت البعيدة عن مدينة الداخلة بحوالي 60 كلم،لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية، و لا أدنى آليات المراقبة أو ضبط عمليات التهريب،و مواجهة أسطول الصيد النشط في عمليات الصيد الغير القانوني.
مندوبية الصيد البحري بالداخلة هي الأخرى لا تتوفر على الموارد البشرية اللازمة و اللوجيستيك لقيام بمهامهما على أحسن وجه و ضبط نفوذ بحري يمتد لأكثر من 500 كلم،ليبقى تظافر جهود جميع أجهزة المراقبة البرية و البحرية المدنية و العسكرية ،هو السبيل الوحيد لكبح جماح مافيا الصيد الغير القانوني و الصيد السري و التهريب.لكن و في ظل تداخل الاختصاصات التي تضيع معها المسؤوليات.
و حسب مصادر من وزارة الصيد البحري فان الحصة السنوية من المناصب التي يتم تعيينها هو 10 توجه جميعها الى المراقبة،الا أنه و مع امتداد الساحل المغربي على طول 3500 كلم مقابل 1400 موظف منه حوالي 400 بالمصالح المركزية،و 600 بمؤسسات التكوين البحري،و حوالي 400 تنتشر على حوالي 21 ميناء و أكثر منها بنقط الصيد،تبقى المردودية دون المستوى،هذا الى جانب شح التجهيز و اللوجيستيك و التحفيز، العوامل الرئيسية لارتماء العديد من الموظفين بين أحضان الفقيرة.
وزارة الصيد و من أجل انجاح برامجها خاصة في محاربة الصيد الغير القانوني و التهريب ،مدعوة الى رفع عدد مناصب الشغل،و تسوية أوضاع موظفيها.
