شكل اعلان وقف أنشطة الصيد الخاصة بصنف الصيد الصناعي ابتداء من 5 شتنبر2021، مادة دسمة للهجوم على وزارة الصيد البحري بل و اتهامها باستغلال السلطة لخدم أجندة وزير الصيد البحري عزيز أخنوش السياسية.
و نفت مصادر نقابية عن الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و فصيلها النقابة الوطنية لربابنة و بحارة و مستخدمي شركات الصيد بأعالي البحار، ما يروج من لغط في الموضوع و الذي لا يخرج عن كونه حملة إعلامية مضلضلة يسخر فيها قطاع الصيد البحري بشكل جد خبيث.
و أوضحت المصادر أن وزارة الصيد البحري حذرت المهنيين من وجود مؤشرات تفيد بوجود صغار الأخطبوط ،و هو ما تفعلت معه الجمعية المهنية لمجهزي الصيد بأعالي البحار بالمغرب بشكل ايجابي، مشيرة الى أن موسم الصيد عادة ما ينتهي في منتصف شتنبر، و عمليا فان رحلات العودة تحتاج الى ثلاث ايام للوصول الى موانئ الربط (طانطان-اكادير)،تنضاف إليها فترة تنظيم الولوجيات للموانئ و فترة انزال البحارة و الطواقم و انطلاق عمليات التفريغ التي قد تصل في مجملها الى عشرة ايام، و هي فترة عمل مؤدى عنها.
فيما موعد الانتخابات هو 8 من شنتنبر 2021، مع التأكيد على أن الطواقم البحرية التي تشتغل على متن سفن الصيد الصناعي/ بأعالي البحار يصل تعدادها الى حوالي5000 بحار، و منحذرين من مناطق مختلفة عبر التراب الوطني،و ليسوا مقيمين بدائرة ترشح “عزيز أخنوش”، و منهم كثير غير مقيدين في اللوائح الانتخابية، و لا يهتمون بالعملية السياسية لطبيعة عملهم لفترة طويلة باعالي البحار.
و أكدت المصادر على أن حماية مصالح شغلية الصيد البحري من اولى اولويات الجامعة الوطنية للصيد البحري و فصائلها ، مشيرة الى أن فترة الولوج المبكر ترتبط بالمؤشرات العلمية و البيولوجية و لا علاقة لها بما يروج من ادعاءات مردود عليها.
و اعتبرت ذات المصادر ان اطلاق هذه الحملة في هذا التوقيت يعد محاولة لمصادرة حق من الحقوق الدستورية لرجال البحر و مصادرة رايهم بالتشكيك و الترهيب السياسي، و ممارسة الضغط على عزيز أخنوش بخلط الأوراق بينما هو حزبي و اداري،و تسويق مغالطات يمكن استعمالها في الحملة الانتخابية ضد حزب التجمع الوطني للأحرار على حساب قطاع الصيد البحري و رجال البحر.