في أول خروج اعلامي له بعد تنصيبه رئيسا ، اعتبر بوشعيب شادي أن تجديد الثقة في شخصه لتولي مهام قيادة الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة تكليفا و ليس تشريفا.
و ذكر شادي بمسار الهيئة معتبرا اياه امتدادا و تطورا طبيعيا لنواة تكتل بيمهني انطلق منذ 2012 بميلاد فدرالية الجنوب لتجار السمك بالجملة قبل أن ينجح في استقطاب جمعيات أخرى و تتوسع القاعدة الى شمال المملكة و وسطها بأسواق البيع الثاني و معها تتطور الهيئة الى الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، و منه الى الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، بعد التحاق عدد من الجمعيات الأخرى و امتداد النفوذ الى الداخلة و الناظور، حيث فرضت التطورات المتسارعة اعادة الهيكلة لتدبير محكم للملفات المطلبية بشكل لامركزي و أكثر شفافية و ديمقراطية وحسب الاختصاصات.
كما اشار رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة الى المسار النضالي للهيئة كجبهة موحدة احتلت الصفوف الأمامية في الدفاع عن مصالح تجار السمك في مواجهة القانون الجديد لتجارة السمك 14,08 واصفا اياه بالغول الذي جاء ليجهز على الاخضر اليابس، دون اعتبار لخارطة تجارة السمك بالمغرب و لا الى وضعيتها و لا اكراهات الشرائح الاجتماعية التي تمتهنها او تعيش عليها.
و اعتبر بوشعيب شادي أن ما تحقق بفعل نضالات تجار السمك يبقى محتشما، و منحصرا في بطاقة يتيمة لم تزد الا تفقيرا للتجار و تسمينا المهربين.
و لفت رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة الى أن الادارة و عوض ان تعتمد مقاربة تشاركية في اعداد القانون و تنزيل بنوده ، و حتى الانصات الى مقترحات المهنيين، طغى على المسار التفاوضى المناورة و التحايل و اتخذت المسار شكل حروب و معرك كلفت الدولة خسائر و كلفت المهنيين خسائر مادية و معنوية، غير أنها كشفت نوايا الادارة في عدد من المحطات، و مكنت المهنيين من فرصة اعادة رص الصفوف لمواجهة الخطر بجميع الوسائل المشروعة، ” المشاكل دوما مطروحة مع الادارة، و لا نخرج من ملف الا ويفتح أخر، و لا نخرج من مطب الا نسقط في آخر”.
و لم ينف رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، استمرار الحوار و التواصل ،و حسن نية بعض الجهات في الادارة، غير أن الاشكال يقول رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة تصلب الادارة و اصحاب القرار عند القشور في حين أن لباب الامور و روح القضايا لا يتم تناولها و لا حتى النظر اليها، و كأن الهدف من تنويل قانون تجارة السمك هو تنزيل القانون فقط.
ووقف شادي بوشعيب على محطة تاريخية من عمر النضال المهني خلال اضراب 2015 التي كشفت نوايا الادارة التي عوض ان تتفهم مطالب المهنيين، زجت بهم في متاهة الصناديق البلاستيكية ،حيث فرضت تعويضا عن الصندوق ب35 درهم و استرداد في مدة 48 ساعة، لتشتيت الصفوف و صرف الانتباه عن عمق الازرمة،رغم ما تحقق بعد مسار طويل وصف رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالهدر الزمني من مراجعة قيمة التعويض و مدة استرجاع الصناديق البلاستيكية.
و أكد رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في تصريحه للمغرب الازرق أن قانون تجارة السمك جاء يخدم مصالح جهة على حساب فئة اخرى،و أن تاجرالسمك لا يزال يعاني في ظل القانون الجديد،كما لفت المتحدث الى أن تشبث الادارة بتنزيل سجل التاجر لن يقدم اضافة لا للتاجر و لا للادارة، “ان المسألة بسيطة و يمكن معالجتها بقليل من التواضع ، حيث يمكن استصدار المعلومات و البيانات من ان المكتب الوطني للصيد دون اقحام المهنيين في متاهة السجل و التردد على المصالح الادارية.
و دعا شادي وزارة الصيد البحري الى حذف المادة 11 و 12 الخاصة بسجل التتبع ، او تكون اختيارية و اعمالها لدى المصدرين،مؤكدا أن مضمون القانون الجديد جاء بتشاور مع التجار المصدرين،و لا يتناسب مع تجار الجملة بالموانئ و أسواق البيع الاول و الثاني و الاسواق الداخلية و التجار بالتقسيط.
و جدد رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة التاكيد معيقات انجاح أي تقدم لطقاع تجارة السمك بالمغرب هو استفحال ظاهرة التهريب التي تنخر قطاع الصيد البحري و الاقتصاد الوطني مهما دبجت القوانين و رسمت، في ظل تراخي و تواطؤ الجهات المتداخلة و لا مسؤولية بعض المسؤولين، مشيرا الى أن اكثر من ثلثي المنتوج يخرج من الموانئ دون مروره عبر أليات التسويق، بعدد من الموانئ كالصويرة اسفي طانطان و بعض الموانئ، كذلك هو الشأن بالنسبة الى اسواق نقط التفريغ التي لا تشتغل الا في موسم الاخطبوط و في بعض الاحيان بجهة وادي الذهب.
و أكد رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة أن نجاح اليوتيس 2 رهين باشراك تجار السمك بآليات التشاور على غرار الهيئات المهنية في الصيد البحري.
آن الاوان لتدارك الفرص و الجلوس على طاولة الحوار، و نحن نمد ايدينا لإيجاد حلول دون انبطاح دون تنازل عن الحقوق، يختم بوشعيب شادي رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة تصريحه للمغرب الأزرق.
