محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
لاتزال تداعيات ملف الاتهامات الثقيلة لمندوب الصيد البحري بالجديدة بالتحريض على الفساد مستمرة بعد نشرها من طرف احد المواقع الالكترونية ،حيث اصدرت فعاليات القطاع باقليم الجديدة بيانا تنديديا في الموضوع.
الاتهامات التي وصفت بالخطيرة في حق مندوب الصيد البحري بالجديدة ،تتعلق بالادعاء بتحريضه لإحدى النساء العاملات في جمع الطحالب البحرية بالتعاطي للفساد كبديل عن نشاطها، في مقال تحت عنوان ” مندوب الصيد البحري بالجديدة يشجع النساء على تعاطي الفساد و الدعارة ” وقد أصدرت الفدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة و الجمعيات و التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري بيانا توضيحيا للرأي العام معلنة عن استغرابها لما تم نشره و شجبها بشدة لما يحتوي عليه المقال من مغالطات و افتراءات لا أساس لها من الصحة، حيث كان على صاحب المقال التحقق منها قبل نشرها و مما جاء في البيان كما توصلت به الجريدة ” نوضح للرأي العام ما يلي :
– كل ما نسب لمندوب وزارة الصيد البحري بالجديدة هو افتراء و بهتان يراد به تغليط الرأي العام و ضرب كل القوانين المنظمة لجني الطحالب بشواطئ إقليم الجديدة التي عرفت منذ سنوات عشوائية منقطعة النظير و استحواذ لوبيات الفساد على هذه الثروة البحرية بدون وجه حق أو قانون.
– المندوب بريئ من هاته الاتهامات الفارغة ومن له الاثبات فما عليه إلا التوجه للقضاء ليأخد العدل مجراه، اما فيما يخص النساء اللائي يجنين الطحالب عن طريق( وقف التنفس الارادي) بالشواطئ فنشعرهم أن زمن ” السيبا ” قد ولى فهناك (كوطا ) خاصة بهم .
– نثمن المجهودات التي يقوم بها مندوب الصيد البحري بالجديدة و التي تروم لوضع القانون في سكته الصحيحة، على اساس أن الكل سواسية في ظل القانون، وفق السياق العام الذي تنهجه الدولة في تطبيق برنامج بحري تنظيمي شامل صديق للبيئة يهدف الى المحافظة على الثروات للأجيال القادمة، فيما الاستمرارية بمنطق العشوائية واستنزاف الثروات في اطار المصالح الخاصة فلا رجعة له ولن يتكرر مرة اخرى.
– يشجب بشدة كل المحاولات الرامية إلى تعطيل مسلسل الإصلاح الذي وضعته وزارة الصيد البحري لفائدة العاملين في القطاع و محاولة القضاء على كل ما من شأنه أن يعرقل هذا المسلسل التنظيمي و النظامي، من لوبيات للفساد و كل من يبحث عن السباحة في الماء العكر. “
