جدد المغرب، اليوم الأحد، التأكيد على تشبثه بنظام تجاري متعدد الأطراف، عادل ومتوازن، كما تمثله منظمة التجارة العالمية.
وجرى التأكيد على موقف المملكة من قبل وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، في كلمة ألقاها باسمه السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، السيد عمر زنيبر، خلال تقديمه لإعلان المملكة خلال الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للمؤتمر الوزاري ال12 لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي.
وقال السيد مزور إن “المملكة المغربية تجدد تشبثها بنظام تجاري متعدد الأطراف، عادل ومتوازن، تمثله منظمة التجارة العالمية، ويكفل التوزيع العادل لفوائد التجارة الدولية، كما يضمن الحق في التنمية للدول النامية والأقل نموا”.
وجدد الوزير التأكيد على التزام المغرب بالتنسيق والتشاور والتعاون بين الدول العربية الأعضاء في المنظمة من أجل إسماع صوت المجموعة العربية وتحقيق مصالحها المشتركة.
كما جدد التأكيد على التزامها وسعيها الحثيث من أجل إنجاح مسارات انضمام الدول العربية الأخرى إلى المنظمة.
وفي هذا السياق، ذكر بأن المملكة المغربية، التي ترأس مجموعتي العمل الخاصتين بانضمام كل من جمهورية العراق واتحاد جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية، تعمل جاهدة على تسريع وتيسير هذين المسارين، في أفق التوصل إلى النتائج المرجوة في أقرب الآجال.
ولفت السيد مزور إلى أن منظمة التجارة العالمية تمر بمرحلة دقيقة تستوجب العمل بجد وتوافق بين أعضائها، وإبداء المرونة والالتزام السياسي اللازمين من أجل إنجاح مسارات التفاوض الحالية، في أفق الخروج بنتائج إيجابية وعملية خلال المؤتمر الوزاري ال12 للمنظمة.
وفي هذا الصدد، أكد أن المملكة المغربية تعمل جاهدة للقيام بدور بناء، يروم تقريب وجهات النظر، وبلوغ التوافق في ما يتعلق بالنقاط الخلافية، مع الحرص على ضرورة الحفاظ على البعد التنموي في مختلف الاتفاقات المستقبلية، وذلك ضمانا لحق الدول النامية في تنمية قدراتها الاقتصادية والتجارية.
وشدد السيد مزور على أهمية، بل وضرورة، تنسيق مواقف الدول العربية الأعضاء في المنظمة، حتى تكون مؤثرة بصفة إيجابية في أشغال المؤتمر الوزاري المقبل، “بما يحفظ مصالح مجموعتنا العربية، بخصوص القضايا المطروحة في جدول أعمال المؤتمر، وعلى وجه الخصوص، المتعلقة بالمفاوضات الجارية للحد من إهدار الموارد السمكية، وكذا في ما يتعلق بالملف الفلاحي، لما لهذه المواضيع من أهمية استراتيجية على مستوى تحقيق الأمن الغذائي لدولنا”.
وأكد، من جهة أخرى، أن جميع الدول مدعوة إلى “إبداء المرونة والعمل على بناء توافقات للخروج من حالة الجمود التي تطبع المفاوضات على كل الأصعدة”.
وقد توج هذا الاجتماع باعتماد إعلان ختامي جدد فيه الوزراء العرب التزامهم بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها ضمن اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدين مرة أخرى على التزامهم بتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعربوا عن تصميمهم على “العمل سويا من أجل ضمان نجاح المؤتمر ال12 لبلوغ نتائج نوعية وملموسة بالنسبة لمجموع الأعضاء، وبغية دعم دور منظمة التجارة العالمية في وضع القواعد التي تعزز بيئة تجارية واستثمارية حرة، عادلة، مستقرة، شاملة، غير تمييزية، شفافة ومنفتحة”.
ويؤكد الوزراء العرب، أيضا، على الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به التجارة في مواجهة تداعيات وباء “كوفيد-19” وتحفيز انتعاش قوي للاقتصاد العالمي.
وأكدوا كذلك على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العالميين من أجل التغلب على تداعيات الوباء، داعين إلى ولوج عالمي منصف إلى اللقاحات ضد “كوفيد-19″، مع حث البلدان على التعاون في هذا المجال.
كما شدد الوزراء العرب، من جهة أخرى، على أن المفاوضات حول الصيد البحري ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية.
وشدد البيان، أيضا، على الحاجة إلى معالجة جميع القضايا العالقة في مفاوضات الفلاحة، لاسيما تلك ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة للبلدان النامية والأقل نموا.
كما أكد الوزراء مجددا على الدور المحوري للبعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف.
