عاد حزب “فوكس” الإسباني إلى موضوع المزارع السمكية المغربية التي يقول إنها تتمركز داخل المياه الإقليمية للجزر الجعفرية الموجودة شمال المغرب والخاضعة للسيادة الإسبانية، مستخدما هذه المرة استخدم عبارة “الغزو” لوصفها، رغم عدم وجود أي تحرك من الحكومة المركزية بخصوص هذا الموضوع، في ظل انشغالها بقضية إلغاء الحكم الأوروبي المتعلق باتفاقيات الصيد البحري الذي تعمل الرباط ومدريد على إلغائه.
وبعد أن كان الحزب المحسوب على اليمين المتطرف قد تطرق إلى هذا الأمر الأسبوع الماضي، داخل مجلس النواب، عاد إليه بشكل أكثر حدة داخل مجلس الشيوخ، وذلك بعد تلقيه جوابا من وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، يؤكد عدم وجود أي اتفاق بين المغرب وإسبانيا لإقامة تلك المزارع السمكية، حيث اعتبرت برلمانية الحزب، يولاندا ميليرو، أن الأمر يتعلق بـ”غزو مغربي للمياه الإقليمية الإسبانية”.
وأوردت عضو “فوكس” أن السلطات المغربية مسؤولة عن إقامة هذه المزارع بشكل رسمي، استنادا إلى نص منشور في الجريدة الرسمية يعود تاريخه إلى مارس من سنة 2019، في إشارة إلى مشروع يوجد بمنطقة تابعة لإقليم الناظور أقامته شركة تدعى “Mediterranea Acuafran”، ويرى الحزب أن وصول أقفاص الشركة إلى مياه الجزر الجعفرية دون أي اتفاق مسبق مع السلطات الإسبانية أو إذن منها يمثل “غزوا” للأرخبيل الذي تطالب الرباط بالسيادة عليه.
وتعتبر الأوساط السياسية الإسبانية التي تنتمي إلى أقصى اليمين أن صمت الحكومة الإسبانية الاشتراكية على هذا الأمر يمثل “خضوعا” للمغرب في غمرة عودته للمطالبة بالسيادة على مدينتي سبتة ومليلية والجزر الموجودة شمال أراضيه، في حين لم تؤكد حكومة بيدرو سانشيز إلى الآن المعطيات التي يروجها حزب “فوكس”، في ظل انشغالها بالموضوع الأكبر المتعلق بسعيها رفقة نظيرتها المغرب إلى إلغاء الحكم غير النهائي الصادر من محكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبورغ بخصوص اتفاقية الصيد البحري.
ووحدت الرباط ومدريد موقفهما الرافض للحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية القاضي بوقف العمل بالاتفاقيات المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري بكونهما يشملان الأقاليم الجنوبية، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا إلى المضي قدما في إجراءات الطعن، على اعتبار أن الإسبان سيكونون أكبر المتضررين من تنفيذه.
