لم تعد الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري الشغل الشاغل للشباب الباحثين عن إلدورادو الأوروبي ، بل إنها تؤثر الآن على مهني الصيد التقليدي، حيث لا يزال عددهم غير معروف ، لكن عدة مصادر أيدت هذه المعلومات، كما أكد مقطع فيديو تم تداوله على موقع يوتيوب يوثق عبور العديد من الأشخاص مع النساء والأطفال الذين قدموا أنفسهم على أنهم مهنيو الصيد التقليدي.
“هذه الظاهرة حديثة لأننا لم نشهد قط مهني صيد الأسماك بين المهاجرين المحتملين. والأسوأ من ذلك ، أن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الصيادين البسطاء ، بل تتعلق بشكل خاص بربابنة الصيد ، الذين غادر بعضهم مع أفراد عائلاتهم إلى جزر الكناري ، كما يقول حاميد حليم ، الخبير في الاعلام البحري و التواصل ،حيث أضاف: “الأمر غير متسق للغاية لأن ربابنة الصيد هؤلاء أفضل حالاً من الصيادين الآخرين “.
وفيما يتعلق بأسباب نزعة الهجرة التي بدأت في أكتوبر الماضي، نجدها بحسب مصدرنا في الوضع الاقتصادي للمنطقة الجنوبية، لقد كان عام 2020 عامًا كارثيًا على جميع الجبهات ، خاصة على الصعيد الاقتصادي . حيث زادت أن سوء حالة البحر من تعقيد هذا الوضع وزادت من الضعف الاقتصادي للصيادين. كما يعتقد المتحدث أن هناك مشكلة لم يتم تناولها إلا قليلاً وهي عامل غير مباشر في رحيل هؤلاء الصيادين ، وهي مشكلة تغير المناخ . في الواقع ، أشارت العديد من التقارير إلى أن هذه الظاهرة تجبر الأسماك على الهجرة من المناطق الاستوائية إلى المناطق الأكثر برودة ، وتؤدي أيضًا إلى انخفاض حجمها . كما أنه يؤثر على كمية الأرصدة السمكية وتدفقات هجرتها ومعدل وفياتهم .
ومع ذلك ، يجد صياد من السكان المحليين بالمنطقة الجنوبية تفسيرًا آخر لهجرة الصيادين طلب عدم الكشف عن هويته حيث اشار الى أن نزيف ربابنة الصيد اليوم أكثر فأكثر نحو مكان آخر ، فذلك لأنهم يشعرون أنهم محرومون من جزء مهم من عائدات قطاع صيد الأسماك في المنطقة الذي تقدر قيمتها بمليارات الدراهم،حيث تستفيد المنطقة الجنوبية من بنية تحتية كبيرة وكميات كبيرة من المفرغات السمكية ، لكن تأثيرها على الموارد البشرية للقطاع لا يزال ضئيلاً.فيما القيمة المضافة والثروة المتولدة يحتكرها المستثمرون في معظم الأحيان. وأضاف: “المكسب الوحيد الذي تمكنا من استخراجه في السنوات الأخيرة هو التغطية الصحية و الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. لكن مهما كانت أسباب هذه الهجرة وعدد هؤلاء الصيادين ، فإن المغاربة ، بحسب وسائل الإعلام الإسبانية ، هم الأوائل في تصنيف المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى جزر الكناري. ووفقًا لصحيفة El Confidencial ، فإن 51٪ من هؤلاء المهاجرين هم من المغاربة والباقي من إفريقيا جنوب الصحراء ، وأكثرهم عددًا من مواطني مالي وغينيا كوناكري وساحل العاج. وأضافت الصحيفة أن نسبة المغاربة قد زادت “تصاعدا” في الأشهر الأخيرة ، مضيفة أنهم منذ أكتوبر يمثلون الغالبية العظمى وأن عددهم تضاعف في الشهر الماضي مقارنة مع جنوبي الصحراء. لا تتردد الصحيفة في وصف وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى أزمة. ووفقًا لهذا المصدر ، وصل حوالي 23500 مهاجر إلى جزر الكناري العام الماضي ، أي بزيادة قدرها 880٪ عن عام 2019. “لأول مرة ، استقبل الأرخبيل عددًا من” المهاجرين غير الشرعيين “أكثر من بقية العالم. وقالت الصحيفة “إسبانيا ، التي وصل إليها حوالي 18100 شخص ، وفقًا للبيانات المؤقتة من وزارة الداخلية ، والتي لم يتم الإعلان عنها بالتفصيل” ، مشيرة إلى أن هذه الأزمة لا تزال صعبة الإدارة. في الواقع ، إن ظهور المهاجرين في أماكن معينة يثير أحيانًا رفض السكان المحليين. حيث رفضت حتى بعض البلديات مثل موغان وسان بارتولومي دي تيراجانا. كما تسبب وصول المهاجرين ، وفقًا للمصدر نفسه ، في احتكاك بين الإدارات التي ترغب في إرسالهم إلى شبه الجزيرة (حكومة جزر الكناري ووزارة الدمج) وأولئك الذين يفضلون تمديد إقامتهم في هذه الجزر لتجنب وخلصت El Confidencial إلى أن “التأثير المضاعف الناتج عن نقلهم إلى القارة الأوروبية ، ومن ثم الغموض النسبي للحكومة بشأن هذه القضية”.
الكاتب: حسن بنطالب خبير في صحافة الهجرة.
