أحمد ياسين-المغرب الأزرق-الداخلة
أفاد أحمد .أ عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن الهيئة توصلت بمستندات جد مهمة و بشهادات كافية في ما يخص ملف التلاعبات في عدادات سيارات خدمة بمركز التكوين البحري بالداخلة.
و من جملة ما حصلت عليه الهيئة صور لعدد من سيارات الخدمة التابعة للمؤسسة العمومية مركز التكوين البحري،الى جانب الشاكايات التي رفعها الشهود المبلغون عن الجرائم،و تسجيلات صوتية لعدد من الشهود على العملية تشرح طريقة تفكيك العدادت و الورشة التي تتم فيها العملية بأكادير و الاسماء المتورطة في العملية.
و استغرب عضو الهيئة صمت الادارة عن اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المتلاعبين و ناهبي المال العام،و تحويل متابعة الشهود المبلغين عن الجريمة عن مخالفات ادارية مفتعلة.
هذا و قد حكمت المحكمة الابتدائية بالداخلة برفض الدعوى في ملف افراغ السكن الاداري ضد أحد الشهود المبلغين،تقدم بها مدير المؤسسة .
و يأتي فتح ملف افراغ الشاهد ع .ع موظف بمركز التكوين البحري على خلفية تقديمه و زميله شكاية للادارة المركزية بقيام مدير المؤسسة بمخالفات تصنف في اطار نهب المال العام و التربح.
