الهدهد – المغرب الأزرق
افادت مصادر مطلعة أن تحايلا كبيرا يتم خلال عمليات التصريح بالمنتوجات البحرية، حيث تعمد جهات الى منح تصريحات لمنتوجات بحرية على اساس انها صيد بدون سفينة/مركب.
و حسب نفس المصادر فان هذه العمليات المنظمة تنتشر بكل من مواني الدار البيضاء و الجديدة و آسفي،و يستفيد منها بعض مهنيي الصيد اتقليدي خاصة القوارب الكبيرة الحجم،او ما يعرف ب “سويلكة”.
و يضيف نفس المصدر نفس أن هذه العملية تعفي المستفيدين منها من حوالي 14 % من قيمة الاقتطاعات المقدرة بحوالي 21 % اي الثلثين، و بذلك يتم الاضرار بمصالح البحارة من حيث الاقتطاعات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و التفويت على خزينة الدولة مبالغ مهمة.
و أوضح أحد المهنيين الى أن هذه الظاهرة قابلة للتداول مادامت الوزارة الوصية لم تحسم في أمر طرق و آليات الصيد، حيث لا تزال تنشط بعدد من السواحل الاطارات الهوائية كآلية للصيد الممنوعة أصلا،و التي تنافس قوارب الصيد التقليدي في انشطتها،كما أن الصيد بالقصبة التي صنفها القانون كصيد ترفيهي، يتم تداول اسماكه في اسواق السمك بالموانئ، و هو ما يقوم به الى جانب شريحة مهمة من الصيادين المغاربة السياح الاجانب اصحاب العربات ، الذين يستمتعون بعطلهم و يستثمرون وقتهم في الصيد بالقصبة و يبيعون صيدهم الى الوسطاء.الذين يعبدون لهذا المنتوج الطريق السليم في اسواق السمك.
من خلال منحه صفة صيد بدون سفينة، في حين أن الصيد بدون سفينة هو خاص بجمع الطحالب و الصدفيات كبلح البحر،و غيرها.و هي منتجات بحرية لا تستعمل في جمعها مراكب الصيد،اذ تتوفر على الشواطئ و الصخور.
و يبدو أن الحرب على الصيد الغير القانوني و العشوائي و الغير المبين يجب أن تنطلق من داخل ادارات الصيد البحري، ففي الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصيد الى حماية المنتوجات السمكية عبر تشديد المراقبة على المصدر، من خلال تنزيل قانون 12 -15 لمحاربة الصيد الغير القانوني و العشوائي و الغير المبين، و تنزيل مرسوم رقم 518-13-2 المتعلق بمنح التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لقطاع الصيد البحري الموكول إليهم تحرير المحاضر والبحث ومعاينة المخالفات، كآليات لتعزيز الترسانة القانونية و التنظيمية لحماية الثروة السمكية و تثمينها. تجتهد عفاريتها و تماسيحها في استغلال عدد من القوانين و ملائمتها مع أهداف مافيات الفساد بقطاع الصيد البحري.
