المغرب الأزرق
أفادت مصادر متطابقة أن اختراق الحسابات الالكترونية و استعمال المعطيات الخاصة بمشتريات المنتوجات البحرية لفائدة شركات بالدرالبيضاء،تتم بمدينة طانطان.
و عن مسؤولية الادارة الوصية على القطاع،أوضح مصدر جد مطلع أن الادارة لا تتحمل المسؤولية في العملية ، حيث المجرم يستصدر التصاريح بشكل قانوني من الادارة.
فيكفي الادلاء بوثيقة تتضمن بيانات المشتريات من المنتوجات البحرية و المعطيات التقنية لتاجر السمك و الجهة المستقبلة للمنتوج، تكون متطابقة مع البيانات الواردة في “نظام سمك” ،معززة بتوقيع و ختم شركة ما، ليتسلم الشخص التصريح و بالتالي فان المجرم انتهي الى بساطة العملية ليستعمل القرصنة الالكترونية و النصب و الاحتيال و التزوير ،و الادلاء ببيانات كاذبة،للحصول على وثائق رسمية، و كلها جرائم ينظمها القانون الجنائي المغربي ، و بعد حصوله المجرم على التصاريح يسلمها الى جهات تنشط في تسهيل تهريب المنتوجات البحرية اما ذاتيين او اشخاص معنيينـو هو حالة الشركات المتورطة في العملية التي تبين ان مقراتها بالدار البيضاء.
و حسب ذات المصدر فان المجرم يحصل على القن السري الذي يسمح بولوج بيانات تجار السمك السذج بطرقه الخاصة، ليخترق عبر حاسوبه الخاص حسابات التجار، حيث يطلع على حجم المشتريات و الانواع السمكية،ليعمل على توفير الكميات التي تحتاجها الشركات الكبرى من حسابات ضحاياه حسب الطلب،و حسب موانئ التفريغ.
هذا و قد كشفت شكايات من عدد من تجار السمك بكل من طنطان و اكادير و العيون عن اختراق مافيا التهريب السمكي لنظام سمك الالكتروني الذي أحدثته وزارة الصيد البحري لتتبع المفرغات السمكية بعد تداولها في سوق السمك بالجملة.
