المغرب الأزرق
شنخوا
دعا المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي العربي الذي اختتمت أعماله اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة الجزائر إلى تشجيع الاستثمارات العربية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات للمساهمة في دفع التنمية وتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي.
وأكد المشاركون في بيانهم الختامي على دعم هذه الاستثمارات من خلال تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين العرب للاستثمار في القطاع بالقوانين المحفزة وتسهيل السفر بين مواطني الدول العربية.
ودعا البيان الصناديق والهيئات المالية والشركات العربية الاستثمارية والتمويلية والبنوك إلى الاستثمار في مختلف المشروعات في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
وشدد على أهمية النهوض بالصيد الحرفي والاستفادة من التجارب المختلفة إقليميا ودوليا بما يحقق الاستدامة ويحافظ على المخزونات السمكية بالنظر إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الايجابية لهذا النشاط على حياة شريحة واسعة من المهنيين.
واقترح المشاركون تأسيس الشبكة العربية لمراكز البحث العلمي والتطوير لتشجيع تبادل الخبرات ونتائج البحوث والدراسات في مجال الموارد السمكية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
كما اقترحوا إنشاء قاعدة معلومات عربية وبيانات تشمل مختلف مجالات الثروة السمكية من حيث الإنتاج والتسويق والتصنيع والتجارة بمشاركة الخبراء العرب والمنظمات الإقليمية في المجال.
وأنشأ المؤتمر لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وتضم أعضاء من الجزائر واليمن ومصر والسعودية وموريتانيا والأمانة العامة للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.
وأكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الجزائري سيد أحمد فروخي، في مؤتمر صحفي مشترك، مع الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك محمود راضي حسين أن الدول العربية مطالبة بالنظر في كيفيات تطوير سياساتها للاستغلال الرشيد للموارد السمكية البحرية وتحسين مستويات المعيشة اقتصاديا واجتماعيا لفئة الصيادين.
وقال إن “العمل المنفرد أصبح لا يكفي على المدى المتوسط والبعيد لتطوير القطاع في ظل التكتلات الدولية الحالية بالنظر إلى وجود العديد من المجالات التي تتطلب التطوير”، معتبرا أن العمل المشترك سيسمح بدفع الاستثمار ويضمن الأمن الغذائي في العالم العربي.
وأوضح فروخي أن تطوير القدرات العلمية والبحثية العربية في مجالات تقييم الثروة البحرية والمائية والهندسة البيولوجية والتحكم في التكاثر الاصطناعي للأصناف المائية يتطلب رؤية مستقبلية واضحة.
واعتبر أن النهوض بقطاع الصيد فإن الدول العربية تحتاج إلى توفير الهياكل والمؤسسات التدريبية الخاصة والتجهيزات البيداغوجية العصرية التي تمكن المهنيين من التحكم في التكنولوجيات الحديثة.
وأكد فروخي أن الجزائر مستعدة لنقل خبرتها وتجربتها في مجال الصيد البحري وتربية المائيات للدول العربية التي ما زالت تعاني من نقص في هذا المجال.
وقال “إن الجزائر لديها قدرات يمكنها أن تتبادلها مع نظرائها العرب خاصة وأن بعض الدول طلبت مساعدتها”، مشيرا إلى أن دول عربية عديدة طلبت من الجزائر خلال هذا المؤتمر مرافقتها في إعداد قوانينها الخاصة بتنظيم قطاع الصيد.
وأكد فروخي أن المؤتمر الحالي يهدف إلى تطوير التبادل التجاري البيني بين الدول العربية خاصة في ظل وجود بعض الدول العربية التي تملك إنتاج فائض من الصيد يمكنه أن يغطي الاستهلاك العربي إذا ما تم تنظيمه في إطار مبادلات حرة ولفائدة مختلف البلدان العربية.
وترتكز المقاربة الجزائرية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الصيد وتربية المائيات حسب الوزير على الجهد الوطني وخلق الظروف المواتية لتطوير الإنتاج من خلال تشجيع المستثمرين العرب على نقل خبراتهم وتجاربهم إلى الجزائر وجلب التقنيات الحديثة.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك إن الشركة العربية القابضة للأسماك التي تم تأسيسها في المؤتمر ستكون مشتركة بين القطاعين العمومي والخاص وتهتم بتشجيع الاستثمارات العربية.
وأشار إلى وجود تفاوت في الإنتاج بين الدول العربية فمنها من تملك فائض ومنها من تعاني العجز ما سيحقق حسبه التكامل في هذا المجال.
وكشف أن معدل استهلاك الفرد الواحد من منتجات السمك في 13 دولة عربية يبلغ ما يقارب 2.6 كغ، مشيرا إلى أن التجارة الخارجية العربية في مجال المنتجات السمكية لا تمثل سوى 12 في المائة بقيمة 5.9 مليار دولار شكلت قيمة الصادرات منها 57 في المائة وقيمة الواردات 43 في المائة.
يذكر أن الجزائر كانت قد استضافت الدورة الأولى للمؤتمر العربي للموارد السمكية والأمن الغذائي في 2001، فيما ستعقد الدورة السادسة باليمن في 2016.
