عبد الرحيم النبوي –المغرب الأزرق
بمقر وزارة الصيد البحري و برئاسة السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري، عقد اجتماع ضم ممثلي الهيئات المهنية في تجارة السمك ،و اطرا عن وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد.
الاجتماع و حسب مصدر مطلع دام لأربع ساعات ،عرض خلالها السيد وزير الصيد البحري ميزات القانون و اهدافه الايجابية على المنتوجات البحرية و على قطاع الصيد البحري بصفة عامة ، فيما عرض المهنيون وجهات نظرهم حول معيقات تطبيق قانون تجارة السمك بالجملة 14.08، و التداعيات التي من شأنها الاضرار بمصالح مهني تجار السمك، خاصة و أن القانون جاء دون اشراك المعنيين بالأمر.
و على اثر هذا الاجتماع تم الاتفاق على عدد من النقط تتمثل في:
1) مستخرجات بطاقة بائع السمك بالجملة :
اقتراح تعديل القانون 14.08 يمكن الأشخاص الذاتيين من الاستفادة من مستخرجات بطاقة بائع السمك بالجملة ، وذلك لمدة 30 شهرا بعده يتوجب على كل شخص ذاتي أن يتكون في شخص معنوي من أجل الاستمرار من الاستفادة من مستخرجات .
2) تعديل المادة 4 :
اقتراح تعديل المادة 4 من القانون 14,08 يتم بموجبه حذف إلزامية تسليم المواد البحرية المشتراة من طرف بائع السمك بالجملة مباشرة بعد شرائها الأولي إلى وحات أو أسواق تتوفر على ترخيص أو اعتماد على المستوى الصحي .
3) تفعيل إلزامية البطائق :
تحديد تاريخ 16 شتنبر 2013 لتفعيل إلزامية التوفر على بطاقة بائعي السمك بالجملة من أجل ولوج أسواق السمك بالجملة .
وعلى هذا الأساس وفي انتظار دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ خاصة منها الواردة في النقطة 2 المذكورة أعلاه سيتم اعتماد اتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري يرمي إلى عدم مؤاخذة بائع السمك بالجملة بما جاء في المادة 4 من القانون 14.08 موضوع التعديل .
4) إثبات استعمال وسيلة نقل مرخصة على المستوى الصحي :
تم اعتماد نموذج تعهد بالشرف لاستعمال وسيلة نقل مرخصة على المستوى الصحي مع تقديم للوزارة نسخة من الورقة التي يسلمها الطبيب البيطري لوسيلة النقل .
5) إثبات استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي:
منحت الإدارة مدة 6 أشهر لأصحاب المحلات الذين لايتوفرون على ترخيص على المستوى الصحي من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية طبقا للشروط والمعايير الصحية الجاري بها العمل وذلك لتأهيل هذه المحلات على المستوى الصحي حيث ما وجدت .
6) إمساك سجل التتبع :
أما بخصوص سجل التتبع المنصوص عليه في القانون 14.08 ، فستعمل إدارة الصيد البحري على مواكبة بائعي السمك بالجملة بتنظيم حملات تأطيرية وتحسيسية لتمكينهم من حسن مسك هذه السجلات .
أكد السيد الوزير خلال هذا الاجتماع على أن الحملات الأولى للمراقبة التي هي من اختصاص ممثلي قطاع الصيد البحري ، ستركز على التأكد من أن المهنيين استوعبوا طريقة مسك هذه السجلات وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر ، وخلال هذه الفترة لن يتم تسجيل أي مخالفات في هذا الباب .
في إطار اللجنة المشتركة بين ممثلي المهنيين والإدارة ستتم دراسة التحسينات والتبسيطات التي يمكن اعتمادها على نموذج سجل التتبع .
ولهذا الصدد تقرر تعزيز لجنة العمل والاقتراحات المكونة من الإدارة وممثلي المهنيين من أجل تتبع تطبيق النقط المتفق عليها في الاجتماع ودراسة نقط أخرى .
و تشمل اللجنة المشتركة للمهنيين من :
5 أعضاء من الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية
4 أعضاء من فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية
رئيس الجمعية المهنية لتجار ومصدري المنتوجات البحرية بآسفي
حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات نصف شهرية بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري
وفي الأخير أكد السيد الوزير استعداده دعم كل الاقتراحات البناءة لمواكبة تطبيق هذا القانون والنهوض بهذه المهنة.
الاتفاق المضمن في محضر الاجتماع الذي توصلت ادارة المغرب الازرق به، و حسب مصدر مهني ،أخذا بعين الاعتبار نتائج الحوار مع الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ والأسواق الوطنية والواردة في محضر اجتماع 29 مايو 2013 ، وكذا مطالب ومقترحات فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية ، المقدمة بتاريخ 30 مايو 2013 .
هذا و قد قرر ممثلو تجار السمك بالجملة بالمغرب، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء 09 يوليوز 2013 بمقر قطاع الصيد البحري بالرباط ، تعليق الإضراب الذي سبق أن أعلنت عنه بعض الجمعيات المهنية العاملة في القطاع لمدة اربعة ايام وذلك تنديدا بالقانون 08 . 14.
