علم من مصادر مقربة عن نقابة موظفي الصيد البحري تفيد بملتمس مرفوع الى وزير الصيد البحري محمد الصديقي حول عدد من الخروقات الإدارية و المالية التي تم التبليغ عنها بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون دون تحريك المساطر المعمول بها.
و قالت المصادر أنه و على اثر اجتماع عقد بمقر الاتحاد الجهوي للنقابات بالاقليم الصحراوية المنضوي تحت لواء المغربي للشغل بالعيون متم 2020، تم اصدار بيان شديد اللهجة يدين الممارسات اللاقانونية لمدير المؤسسة ضد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، كما وجه بذات المناسبة رسالة الى الإدارة المركزية للتدخل ، غير أن هذه الخطوة قوبلت بصمت رهيب في ما يشبه طأطأة الرأس الى حين مرور العاصفة لما يقارب السنتين.
و أوضحت المصادر أن من جملة الخروقات المسجلة ضد مدير معهد التكنولوجيا للصيد البحري هي الشطط في استعمال السلطة و استغلالها و التلاعب و التزوير و استعماله في بيانات إطعام الطلبة واستغلال ، عمال المناولة في مهام خارج دفتر التحملات، و فرض معاملات مالية على الطلبة من أجل توفير بذل رسمية تفتقد الجودة و دون ثمنها الحقيقي (1520درهم)…..و هو ما لم تلتفت إليه لا مديرية التكوين البحري و لا المفتشية العامة ولا الجهات المعنية ، وفق ذات المصادر.
و ذكرت المصادر بسابقة جد خطيرة سبق و أن تورط فيها المسؤول الأول بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري عندما كان مسؤولا عن مركز التكوين البحري بالداخلة في أعمال التلاعب في عدادات سيارة الخدمة ،خارج الخدمة، قوبلت بتأديب المبلغين عن الجريمة فيما لا يزال الفاعل يتمتع بحماية خاصة.
في ذات السياق أكدت مصادر عن أحدى الهيئات الحقوقية بالعيون أن تحقيقات باشرتها مع عدد من الخريجين أكدت وجود تلاعب في قائمة الإطعام بإدراج مواد كالسردين الذي يتم استجلابه من الميناء مجانا فيما يتم إدراج أنواع اللحوم غير السردين.
كما أكد عدد من الخريجين أن الحارس العام لذات المؤسسة ، كان يقوم بأخذ القياسات و إكراه الطلبة على أداء مبالغ مالية قاهرة ، تزيد من معاناة الطلبة و أسرهم قبل الالتحاق للتكوين .
