المغرب الأزرق
اليوم السعودية
تشكل الثروة السمكية إحدى الركائز الهامة لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث تُسهم في تحقيق العديد من الأهداف، لعل من أهمها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المُنتجات السمكية، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والاستفادة المُثلى من الموارد المُتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية وتوفير فرص العمل.
ومن المؤمل أن تصل المملكة إلى تحقيق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية في حال تشغيل كافة المشاريع بطاقاتها المستهدفة. وقد بلغ إجمالي إنتاج مشاريع الاستزراع المائي حسب آخر الإحصائيات لعام 2015مـ 30 ألف طن، وتمثلت الأنواع المستزرعة بمشاريع المياه المالحة في الروبيان وأسماك الدنيس والقاروص والسيجان والعربي والهامور والبلطي البحري، بينما تمثلت الأنواع المستزرعة بمشاريع المياه الداخلية في البلطي النيلي وأسماك القط وأسماك الحفش.
وتنعم المملكة العربية السعودية بتطور سريع ونهضة شاملة بفضل الله ثم بدعم من خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله”، وقد انتهجت الدولة لتحقيق ذلك العديد من السياسات والاستراتيجيات، والتي كان من نتاجها تنمية كافة القطاعات الحيوية بالمملكة، ومن أهمها القطاع الزراعي بمجالاته المُختلفة النباتية والحيوانية والسمكية.
وتتميز المملكة بإمكانيات ومزايا نسبية كبيرة تُتيح لها التوسُع في الاستزراع المائي الساحلي؛ نظراً لوجود سواحل كبيرة مُمتدة يبلُغ طولها 1200 كم على الخليج العربي، بينما يبلُغ طولها على البحر الأحمر 2600 كم، بإجمالي طول 3800 كم، بالإضافة إلى المناخ المُناسب لاستزراع أنواع اقتصادية مُختلفة من الأسماك والروبيان على المستوى التجاري، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية، وازدهار السوق الوطنية، وانخفاض تكاليف الطاقة والعمالة، وتوفر البنية التحتية، والاتصالات، وتوفر الكوادر، ووجود مجموعة جيدة من رجال الأعمال ممن لديهم خبرة كبيرة في أعمال هذا القطاع.
زيادة الطلب على المنتجات السمكية
واتجهت المملكة إلى الاهتمام بالاستزراع المائي؛ إيماناً بالدور الرئيسي الذي يشكله هذا المجال في تقليل الفجوة الغذائية الناجمة عن تراجع إنتاج المصايد التقليدية، ولمواجهة الزيادة المُضطردة في الطلب على المنتجات السمكية كنتيجة للزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل، وتغير الأنماط الاستهلاكية نتيجةً للوعي الصحي بالقيمة الغذائية للمنتجات البحرية، إضافةً إلى الأهداف الأخرى والمتمثلة في الحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف والحد من عمليات الاستيراد.
وصدر نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم 14 وتاريخ 21/1/1408هـ، والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/9 في 27/3/1408هـ، الذي أناط لوزارة الزراعة مسئولية الإشراف على تنمية الثروة السمكية من خلال وضع السياسات العامة والتخطيط وتصميم البرامج الطويلة والقصيرة المدى لتنمية وتطوير الثروة السمكية والأجهزة التي تتعامل معها، وإصدار اللوائح التنظيمية. وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بُناءً على قرار معالي وزير الزراعة رقم 21911 وتاريخ 27/3/1409هـ.
وحدث تطور نوعي كبير وملحوظ في السنوات القليلة الماضية بقطاع الاستزراع المائي بالمملكة، حيث تم إدخال بعض التقنيات الحديثة إلى هذا القطاع، مثل استزراع الطحالب الدقيقة، واستزراع الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والاستزراع المائي في النظم المُغلقة، والاستزراع المائي باستخدام تقنية البيوفلوك؛ كما تم إنشاء مُفرخ للأسماك البحرية بالمنطقة الشرقية.
ركيزة في الاقتصاد الوطني
وفي إطار سعي هذه الوزارة لتطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجيتها، فقد تم التعاون مع صندوق التنمية الزراعية، والذي أثمر عن طرح المبادرة السابعة للصندوق لتطوير الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية، والتي تشتمل على خطة تنمية القطاع بكافة جوانبه، وتستهدف التنمية الشاملة المُستدامة لمجالات الاستزراع المائي والمصايد البحرية وبيئة الأحياء المائية والأبحاث والتشريعات، وتوطين تقنيات الاستزراع السمكي البحري بالمملكة، والتغلب على ما يعترض هذه الصناعة من صعوبات، والمُساهمة بصورة فعالة في إقامة العديد من مشاريع الاستزراع لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً، وإنشاء المفرخات الخاصة لتفريخ أنواع الأسماك البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية، مثل أسماك الدنيس والقاروص إضافةً إلى أنواع الروبيان.
ومما لا شك فيه فإن إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي مُستقبلاً سيشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني بعد استكمال تشغيل كافة المشاريع وفق طاقاتها الإنتاجية المُستهدفة، وبما يتماشى مع المبادرة السابعة للصندوق (2013 – 2029م) والتي تطمح بحلول عام 2029م إلى رفع الإنتاج السمكي المُستزرع في البحر على هيئة أقفاص أو في أحواض على الأراضي الساحلية إلى حوالي 600 ألف طن، لتغطي الاحتياج المحلي، إضافةً إلى تصدير الفائض. وعموماً تتواكب الزيادة المُتوقعة في الإنتاجية السمكية تدريجياً مع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي، وذلك بالتزامن مع ما يتم تحقيقه من مُستهدفات ومُخرجات المبادرة السابعة حتى عام 2029م.
