محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
رغم العدد الهائل من المذكرات و القرارات الوزارية المحددة لقطاع جني و تسويق و تصدير الطحالب، و رغم العمل الجاد التي تقوم بها عدة جهات مسؤولة إقليميا و جهويا منها على وجه الخصوص، مندوبية الصيد البحري و مكتب الصيد البحري، و التي اعتمدت الصرامة و الضرب بيد من حديد على كل المخلين بهذه القوانين، و السهر انجاح عملية الجني، و التسويق، مازالت بعض اللوبيات تستغل هذا القطاع بطرق عشوائية تحت جنح الظلام، و هذا ما عبر عنه مهنيو القطاع بإقليم الجديدة لموقع المغرب الأزرق مؤكدين على كون بعض الشركات و أمام غياب مندوب وزارة الصيد البحري بفعل فترة عطلته السنوية، قامت بتحويل نسب كبيرة من الطحالب التي يتم استخراجها بطرق عشوائية لمخازنها و من تم إلى شركة محولة، هذا في الوقت الذي مازالت الوزارة الوصية لم تفرج بعد عن حصة التصدير، في الوقت الذي مازالت الطحالب منشورة على جنبات سواحل الجديدة و تحت أشعة الشمس الحارقة نهارا ، و رذاذ الضباب ليلا مما قد يفقذها جودتها، علما أن شركات و تعاونيات غرقت في مستنع القروض البنكية لتغطية نفقات اصلاح مخازنها، تنفيذا لتوصيات المكتب الوطني لصحة و سلامة المنتوجات الغذائية، و تأدية مستحقات الغطاسين، الأمر الذي يطرح أسئلة مشروعة من طرف المهنيين حول جدوى تأخير الافراج عن حصص التصديرو عدم السماح لهم بتخزين محصولهم بالمستودعات التي صرفت فيها أموال طائلة، دون غيرهم من المنعم عليهم ، آملين من الوزارة الوصية التسريع بالاعلان عن الحصص و إيفاذ لجن تقصي للتحقيق في ما هو عشوائي من هذه الطحالب علما أن ملفات الاستفادة من الجصص قد تم إيداعها للجهات الرسمية منذ 14 يونيو 2018 .
