اعتبر التقرير الاستراتيجي السنوي لعام 2022-2023 عن المحيط الذي يصدره المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES) التطورات المتعلقة بوضع المحيطات في المغرب بالمفيدة للغاية، و ذلك بالنظر الى جغرافية المملكة البحرية وتاريخها إنجازات وأصولها في هذا المجال ، مثل الفرص الاقتصادية التي تخلقها في إطار مشاريع البنية التحتية للموانئ الكبرى على وجه الخصوص.
هذا الرصيد المادي و اللامادي للمملكة المغربية غالبًا ما لعب دورًا رائدًا في حماية التراث البحري العالمي بصفتها الجهة المنظمة لمؤتمر الأطراف السابع في عام 2001 ومؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في عام 2016 ، والميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمي للهجرة) في عام 2018 وكذلك راعي تحالف عقد المحيط في عام 2021 ، من خلال مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. ومن خلال الاستمرار في هذا الاتجاه ، فيما يتعلق بحماية “المحيط المحيطي” ، يمكن للمغرب أن يتدخل في منطقتين بحريتين من مناطق الانتماء ، وهما البحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي.
و هو ما من شأنه تعزيز دوره البحري الإقليمي داخل الاتحاد الأفريقي ، بالنظر إلى أن 23 دولة أفريقية لها واجهة على المحيط الأطلسي ، تمثل أيضًا 46 ٪ من سكان القارة وحوالي 52 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.
ومن المهام التي يمكن أن تقوم بها المملكة حسب التقرير، توجيه عمل فريق العمل الاستراتيجي الخاص المسؤول عن إرساء أسس المنطقة البحرية الخالصة المشتركة لأفريقيا. وعلى مستوى المجموعات الاقتصادية الإقليمية ، يمكن للمغرب أن يكون بمبادرة من القطب المحيطي التشغيلي ، على ساحل المحيط الأطلسي. وستعمل كمجموعة من الصناعات البحرية في المنطقة الفرعية ، وكحلقة وصل قوية بين الباحثين وصناع القرار ، وأداة لنشر البحوث والمعرفة.
التقرير الذي يتألف من ثلاث فصول غنية و مثرية ، تقدم للقارئ المعرفة البحرية (علم المحيطات) في سياق القضايا الوجودية التي تربط البشرية بالبحر، حدد خارطة الطريق تجعل من المغرب من أولى “الدول الريادية”، حيث يقترح و تحقيقا لهذه الغاية تغيير النموذج ، أو حتى القيام بثورة ثقافية تصبح من خلالها الأراضي المغربية ثروة جديدة من التراث يجب حمايتها واستخدامها بشكل مقتصد من أجل الخروج من الأنثروبوسين و اقتصادها من الافتراس.
و يسلط الفصل الأول الضوء على أهمية المعرفة بالمجال البحري ، حيث تشكل الكثلة السائلة حوالي 1.3 مليار كيلومتر مكعب من المياه المالحة ، تغطي 71 ٪ من سطح الأرض وتشكل 95 ٪ من المحيط الحيوي. الحجم الصالح للسكن من المحيط ، والذي يزيد بمقدار 642 مرة عن حجم القارة ، هو موطن لنسبة كبيرة من الأنواع الحية على الأرض.
غير أن التقرير ينقل صورة قوية تعكس عدم الاهتمام السياسي والعلمي والثقافي المذهل ، والمرتبط بشكل خاص بعلاقة غامضة بين الإنسان والبحر. ف 10٪ فقط من المناطق المحيطية ، الواقعة تحت عمق 200 متر ، يمكن استكشافها (أي 5٪ من إجمالي كتلة المحيطات) ، مكنت من تحديد 250000 نوع بحري من أصل 10 ملايين نوع ،فيما لا تزال الاعماق السحيقة التي تحتل 60٪ من سطح الماء خارج دائرة الضوء.
بالأرقام ، تغطي المحيطات 71٪ من سطح الكرة الأرضية ، تولد أكثر من 50٪ من الأكسجين في العالم و يمتص 25٪ من الكربون من أصل الإنسان كل عام ، كما يمثل 95٪ من المحيط الحيوي. حيث يوفر النظام البيئي للمحيطات الحياة على الأرض مع الوظائف العالمية الأساسية التي تولد ما لا يقل عن 74 من خدمات النظام البيئي اللازمة لدورات الحياة.
و هي أمثلة يبرزها التقرير في الصفحة 29 منها الدورات البيوجيوكيميائية (دورة المياه ، دورة الكربون ، دورة الأكسجين) ، دورة الحياة (النباتات والحيوانات) والحفاظ على التنوع البيولوجي والمواد العضوية (الكتلة الحيوية) وإنتاج المغذيات ، وتكوين التربة وتثبيتها، ما يجعل توازنها ضروري لبقاء الانسان.
التقرير يستعرض بدقة البيانات العلمية الأساسية التي تسهل على القارئ الاحاطة بجميع الترابطات الوجودية بين الإنسان في البحر وتلك الموجودة في الأرض في البحر. من الغلاف المائي للأرض (المياه السائلة والصلبة والغازية) ، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالظواهر الطبيعية للغلاف الجليدي والغلاف الجوي والغلاف الصخري (التعرية والتراكم). مناخ.
في الفصل الثاني يتناول التقرير القضايا الاستراتيجية الرئيسية للمستقبل، حيث يضع استدامة المحيط على رأس القضايا ، بسبب الأضرار التي لحقت بصحتها، ما يؤدي إلى ضغوط ذات مصدر بشري ، و منها الأنشطة التي تفاقمت بسبب الاحترار العالمي وإزالة الأكسجين. ماتشكل تهديدات وجودية والتي ، وفقًا لـ IRES ، يجب أن تشجع على توقع مستقبل المحيط ، وفقًا لرؤية عالمية ونظامية ، وهي رؤية “المحيطات”.
تم توثيق أمثلة العواقب المتعددة للتغييرات جيدًا ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر ، وتواتر الأحداث المتطرفة ، والسمية المتعددة ، ونضوب أعداد الحيوانات والتنوع البيولوجي ، وتلوث الأسماك (المواد البلاستيكية الدقيقة ، والملوثات) مما يجعلها غير صالحة للاستعمال. الاستهلاك ، وانخفاض صيد الأسماك وتجهيز المنتجات السمكية ، وتملح المناطق الزراعية ، وتعديل التخطيط الساحلي ، والكوارث الطبيعية ، والسرجسوم ، والغمر ، إلخ.
رغم العديد من المبادرات الدولية التي تقودها العديد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لكن فعاليتها لم تصل إلى المستوى المناسب للحد من تدهور التنوع البيولوجي البحري أو تحمض المحيطات. و سط تزايد بانعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان الساحلية ، و اجتياح للمواد البلاستيكية والملوثات الأخرى في المحيط.
نتيجة تقود IRES إلى وضع خط تحتها ه- أهمية المراجعة المتعمقة لنموذج التنمية المطبق على المحيط لإعادة التفكير في علاقة البشرية بالبحر ولتوفير عناصر خارطة الطريق العالمية والوطنية. تحقيقا لهذه الغاية ، تم التأكيد على الاهتمام بمفهوم “اقتصاد المحيطات المستدام” ، الذي تبناه الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال ، والذي يتضمن 5 مجالات رئيسية للتحول: ثروة المحيط ، صحة المحيطات ، إنصاف المحيطات ، معرفة المحيطات ، تمويل المحيطات.
وهي تشمل مبادئ العمل المستدام والأخلاقي في المجالات المذكورة أعلاه والتي تجعل من الضروري ، وفقًا للحلول الموصى بها في التقرير ، الحاجة إلى إدارة عالمية للمحيطات. وهذا أمر ضروري لضمان إنشاء إطار تنظيمي ملزم من شأنه أن يجعل المحيط صالحًا مشتركًا للبشرية. إن الحوكمة المذكورة هي أكثر أهمية لأن 61٪ من المياه البحرية تقع خارج الحدود القانونية للدول وبما أن معدل تدهور الدورات الطبيعية لم يعد متوافقًا مع معدل صنع القرار العام الدولي كما هو ممارس اليوم.
و يعتبر التقرير أن المحيطات هي الحل لإبطاء تغير المناخ، و هو ما من شأنه أن يمنح البشرية الوقت لتغيير أنماط حياتها وتطوير حضارة أكثر مسؤولية تجاه الكوكب وتجاه الأجيال القادمة.
