سعيا منها الى تعزيز الحكامة في أنشطة الصيد ذات الصلة بالخارج، طرحت الحكومة الصينية مشروع تعديل لقانون مصايد الأسماك من أجل المراجعة ، و ذلك خلال الدورة الـ13 الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، و هي أعلى هيئة تشريعية في الصين.
وتهدف الصين من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الحفاظ على الموارد، وتحسين الجودة والتنمية الخضراء لقطاع مصايد الأسماك.
وذكرت وكالة الانباء الصينية “شينخوا” فإن المسودة، التي تحتوي على 88 مادة في سبعة فصول، تنص على تدابير لتعزيز وتنظيم تربية الأحياء المائية، وتشديد إدارة صيد الأسماك، وتعزيز انتشار الموارد السمكية وحمايتها، فضلا عن تعزيز الرقابة.
وتشمل المراجعات الرئيسية في مسودة ، وفقًا لوانغ شيانغ، المسؤول في لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التعديل توضيح المتطلبات العامة لتنمية مصايد الأسماك، وتعميق إدارة مصايد الأسماك ذات الصلة بالأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تحسين أحكام المسؤولية القانونية.
ودخل قانون مصايد الأسماك الحالي في الصين حيز التنفيذ في عام 1986 وتم تعديله في أعوام 2000 و2004 و2009 و2013. وقال وانغ إن قانون مصايد الأسماك لعب دورا هاما في تعزيز تنمية قطاع مصايد الأسماك. ومع ذلك، و بسبب تسارع تحديث مصايد الأسماك في البلاد، “يواجه قانون مصايد الأسماك الحالي أوضاعا ومشاكل جديدة أثناء تنفيذه، مما يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات الفعلية لتنمية مصايد الأسماك بشكل أفضل في ظل الظروف الجديدة”.
تضيف مسودة المراجعة فصلاً جديدًا حول “الإشراف والإدارة”، والذي يحدد بوضوح مسؤوليات إنفاذ القانون لوكالات إنفاذ القانون والشرطة البحرية. وقالت شينخوا إن القانون ينص أيضا على الإجراءات التي يمكن اتخاذها أثناء الإشراف والتفتيش وإدارة سفن الصيد التي تدخل وتخرج من الموانئ والسجلات الائتمانية للمنتجين والمشغلين.
وقال تشانغ جونشي، خبير البحرية الصينية، لصحيفة جلوبال تايمز يوم الاثنين: “إن مسودة تعديل قانون مصايد الأسماك تعمل في المقام الأول على حماية الحقوق والسيادة البحرية للصين بشكل أفضل”.
وتتوافق المراجعة مع الوضع الحالي لمصايد الأسماك في بلدنا. وقال تشانغ إن تعميق حوكمة مصايد الأسماك ذات الصلة بالخارج يضع أحكاما قانونية محددة يجب اتباعها في حالة حدوث نزاعات بشأن مصايد الأسماك، مشيرا إلى أن المراجعة لا تستهدف أي دولة أو منطقة إقليمية.
أظهر مشروع تفسير للقانون أصدره مجلس الدولة الصيني على موقعه على الإنترنت في عام 2019 أن سفن الصيد الأجنبية المتورطة في أنشطة صيد غير قانونية وغير مبلغ عنها وغير منظمة يُحظر عليها دخول الموانئ الصينية، إلى جانب العقوبات المفروضة على من يدخلون.
وفقًا لمسودة سابقة تم طرحها للرأي العام في عام 2019، فإن دخول سفن الصيد الأجنبية غير المصرح بها إلى المياه الخاضعة للولاية القضائية للصين للمشاركة في أنشطة إنتاج الصيد والتحقيق في موارد مصايد الأسماك يجب أن يؤدي إلى أمر بالمغادرة أو الطرد، ومصادرة المصيد، ومعدات الصيد. ومواد ومعدات التحقيق في موارد مصايد الأسماك، وغرامة تصل إلى 5 ملايين يوان (685 ألف دولار). وفي الحالات الخطيرة، قد يتم أيضًا فرض مصادرة سفن الصيد.
أولئك الذين دخلوا بالفعل موانئ الصين ستتم مصادرة صيدهم ومعدات الصيد الخاصة بهم، وسيؤمرون بالمغادرة أو الطرد، وقد يواجهون غرامة تصل إلى 5 ملايين يوان. وأضافت أنه في الحالات الشديدة، قد يتم فرض مصادرة سفن الصيد أيضًا.
بلغت الغرامة ذات الصلة في نسخة عام 2013 من قانون مصايد الأسماك نصف مليون يوان.
كما نصت المسودة التي تمت رؤيتها في عام 2019 على أنه سيتم تغريم سفن الصيد المحلية التي تشارك في أنشطة الصيد في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية لدول أخرى دون موافقة، أو سفن الصيد في المياه البعيدة التي تقوم بأنشطة الصيد داخل المياه الإقليمية للصين. إلى مليون يوان وتمت مصادرة معدات الصيد الخاصة بهم. وفي الحالات الشديدة، قد يتم أيضًا مصادرة سفن الصيد.
