وتم أثناء الجلسة عرض ومناقشة التقرير الذي أعده فريق العمل حول تشخيص وتصنيف الإشكاليات وبرنامج عمل وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
وفي ختام الجلسة تم تحديد المحاور ذات الأولية والمتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية والعناية بالبنية التحتية المينائية والتشجيع على بعث مشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص داخل الموانئ من خلال مراجعة النصوص القوانين والترتيبية والإجراءات المتعلقة بتسيير موانئ الصيد البحري وملائمتها مع طبيعة نشاط الصيد البحري وتربية الأحياء المائيّة.