أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية في رسالة موجهة الى قطاع الصيد البحري عن موقفها الرافض لقرار إلغاء الإستغاثة المرتبطة سابقا بجهـــــاز مراقبة سـفـن الصيد البحـري عبر الأقمار الاصطناعية VMS، معربة عن استغراب الجسم المهني من اسقاط خدمة مؤدى عنها مبالغ مالية مهمة وتساهم في سلامة البحارة والمراكب.
و حذرت الغرفة في الشركات المتعاقدة من التبعات القانونية لإلغاء وظيفة الاستغاثة المؤدى دون التفاوض على تحيين العقد الجاري و ملائمته مع القرار الوزاري مع ما يستتبع من التزامات بين الاطراف .
ووفق الرسالة الموجهة الى قطاع الصيد البحري فإن قرار فصل خدمة الاستغاثة عن مراقبة سفن الصيد جاء دون استشارة مهني الصيد البحري،كما أن القرار الوزاري يتعلق ب”أحد أهم بنود العقد المبرم بين المهنيين والشركات المعنية بتثبيت جهاز الرصد وتحديد الموقع المستمر الذي يعتمد على الأقمار الاصطناعية ويؤدى عنه مبلغ مالي مقابل هذه الخدمة سنويا للشركات التي تم اختيارها من طرف إدارة الصيد البحري”.
هذا و كان قطاع الصيد البحري قد عمم على غرف الصيد البحري رسالة وزارية رقم 6666 بتاريخ 12 أكتوبر2023، تفيد إلغاء الإستغاثة المرتبطة سابقا بجهـــــاز مراقبة سـفـن الصيد البحـري عبر الأقمار الاصطناعية VMS، و ذلك بعد ورود شكايات من المنظمة الدولية للملاحة بخصوص اشارات استغاثة كاذبة تبثها مراكب الصيد الساحلي المغربية.
