عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-اسفي
في خطوة تهدف الى تقريب غرفة الصيد البحري من المهنيين عبر النفوذ البحري، عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية صباح يوم الأربعاء 5 ابريل 2017 بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي ، دورتها العادية الثانية ، حيث حضر أشغالها الى جانب الاعضاء ، ممثل وزارة الصيد البحري، وممثل معهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وممثل عمالة إقليم اسفي ، ممثلي عدد من الهيئات المهنية بأسفي.
وفي كلمته الترحيبية ابرز السيد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية بالمناسبة أبعاد قرار الغرفة لعقد اشغال الجمعية العامة،خارج مقرها بالدارالبيضاء،و خاصة بمدينة اسفي، وذلك اعتبارا لمكانتها التاريخية في الصيد البحري، واستجابة للتقسيم الجهوي الجديد مراكش اسفي، والذي يضم كل من مينائي اسفي والصويرة،و تفعيلا للامركزية الاجتماعات ، مذكرا في الوقت ذاته بجدول أعمال الدورة،الذي شمل : المصادقة على محضر الجمع العام السابق ، تقييم مخطط السمك السطحي ، مناقشة قضايا التسويق في قطاع الصيد البحري ، مستجدات برنامج إبحار ،متابعة مشاريع البنية التحتية المبرمجة داخل المجال الترابي لجهة مراكش اسفي : – مشروع تهيئة الورش البحري بآسفي ، – مشروع توسعة ميناء الصويرة ، – مشروع تهيئة قرية الصيادين بالكاب بدوزة .
هذا وقد تمت المصادقة على محضر الجمع العام السابق، كما تم تقييم مخطط السمك السطحي من خلال تقديم عروض تقنية من طرف ممثلي الإدارة الوصية على القطاع ، و الذي أكد المهنيون خلال اللقاء على ايجابيته بالنظر الى النتائج الملوسة،كذلك الشأن بالنسبة للأخطبوط.
و أوضح المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بآسفي ، أن هناك مخزون مهم على مستوى السمك السطحي بكل من الجديدة وأسفي والصويرة ، ما جعل جهة مراكش اسفي تحتل المرتبة الرابعة من بين الجهات السبعة ، بانتاج يقدر ب88الف طن و بقيمة مالية تقدر بحوالي 653 مليون درهم .
وقد قرر الملتئمون في هذا اللقاء التاريخي بأسفي، خلق لجان خاصة لتتبع حالة هذه المصايد مع العمل على إشراك المعهد الوطني للبحث في الثروات البحرية ،كمؤسسة علمية استشارية، مع التفكير في إعادة تقييم المخزون بالاعتماد على كوطا حقيقية لكل ميناء .
وبخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بمناقشة قضايا التسويق في قطاع الصيد البحري ، فقد اجمع جل المهنيين على ضرورة التصدي لظاهرة التهريب والعمل على تفعيل آلية تدبيرية معقلنة والاشتغال في إطار مقاربة تشاركية مع ضع خارطة الطريق للسوق .
أما فيما يتعلق بمستجدات برنامج إبحار ، فقد طالب المتدخلون في النقاش بتمديد برنامج إبحار 03، مع إعادة النظر في توسيع سعة مراكب الصيد على أن تستجيب المعايير ، كما انصب النقاش في إعادة النظر في مراكب الصيد التقليدي وأعالي البحار والصيد الساحلي حتى يتماشى هذا التحول مع الصناعات البحرية المتقدمة التي يتجه إليها المغرب في المستقبل القريب .
وبخصوص النقطة الخامسة المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بمتابعة مشاريع البنية التحتية المبرمجة داخل المجال الترابي لجهة مراكش اسفي ، فقد قدم مسؤولوا القطاع بإقليم اسفي عدة معطيات دقيقة تهم مدى تطور مشروع تهيئة الورش البحري بآسفي الذي وصلت نسبة الانجاز به حوالي 70 بالمائة ، في حين لازال مشروع تهيئة قرية الصيادين بالكاب بدوزة لم يبرح مكانه لعدم توفر السيولة المالية لانجاز المشروع ، وفي ما يتعلق مشروع توسعة ميناء الصويرة فقد تم تقديم ورقة تقنية حول الميناء وما سيعرفه من تغيرات تهم بنية التحتية تماشيا مع الأهداف المنشودة وحتى يكون فعلا رافعة حقيقية للتنمية بالمدينة والإقليم .
