المغرب الأزرق
و/م/ع
تم اليوم الأربعاء بمراكش تدشين سوق عصري جديد لبيع الأسماك بالجملة يمتد على مساحة ثلاث هكتارات.
وتم تدشين هذا السوق الذي مولته مؤسسة تحدي الألفية بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم، 86 مليون درهم مخصصة لسوق الجملة و7 ملايين درهم عبارة عن دعم مالي للباعة المتجولين، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش رفقة مسؤولين عن البرنامج الأمريكي للمساعدة على التنمية.
ويهدف هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، من خلال المكتب الوطني للصيد، والجماعة الحضرية مراكش ووكالة الشراكة من أجل التنمية، بدعم مالي من مؤسسة تحدي الألفية، إلى إعادة تنظيم تسويق المنتوجات البحرية في جهة مراكش تانسيفت الحوز من خلال سوق للجملة مطابق للمعايير.
ويندرج هذا المشروع في إطار رغبة الوزارة في إعطاء دينامية للسوق الداخلية لتسويق المنتوجات البحرية وتطوير الاستهلاك الوطني.
وقال السيد أخنوش في تصريح للصحافة إن هذه البنية الجديدة ستمكن 1,5 مليون مستهلك مفترض من الاستفادة بشكل أفضل من الثروات السمكية للبلاد بأفضل شروط الجودة والسعر والتتبع والوقاية.
من جانبه، قال مارك غرين عضو مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية إن هذه البنية العصرية تعكس جودة ومتانة علاقات الصداقة القائمة بين الولايات المتحدة والمملكة المغرب، مشيدا بإنجاز هذا النوع من المشاريع التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في إطار التعاون بين البلدين.
وأكدت منيرة سالم مردوك المديرة المقيمة لتحدي الألفية في المغرب، من جهتها، أن سوق الجملة للسمك في مراكش هو أكبر بنية تحتية من نوعها تنجزها ميلينوم شالنج على المستوى الإفريقي. ويبرهن نجاح هذه السوق على نجاح ميلينوم شالنج – المغرب وعلى مستوى التعاون سواء مع الحكومة أو مع المستفيدين المباشرين من المشروع.
وسيشكل سوق الجملة الجديد للسمك، الذي يقع في حي المحاميد على مساحة تبلغ 3 هكتار منها 4800 متر مربع مغطاة، مركزا جهويا معاصرا لتوزيع منتجات البحر، مما سيتيح تحكما أكبر وتنظيما في التزويد من أجل الاستجابة للانتظارات المشروعة للمستهلك الوطني.
وسيضم هذا السوق الجديد بالخصوص فضاء للبيع متحكما في درجة حرارته، وغرفة باردة، ومعملا للجليد، ومقارا للمراقبة وكذا مقارا اجتماعية وإدارية ومرائب للسيارات.
وعلاوة على تسويق منتجات البحر في احترام لقواعد الجودة الأكثر تطلبا، سيعمل السوق على تنشيط الاقتصاد المحلي والإقليمي من خلال إحداث مناصب شغل جديدة، وتحسين مداخيل المتدخلين عبر التسويق بمهنية أكبر وتعزيز الأنشطة التي لها علاقة بمنتجات البحر. وهكذا سيتم إحداث 200 منصب شغل وتكوين 179 بائع متجول مع تزويدهم بدراجات نارية مجهزة بثلاجات تستجيب للمعايير المطلوبة.
وفي ما يتعلق بحجم منتجات البحر التي سيتم تسويقها، من المرتقب أن تبلغ 24 ألف طن في نهاية السنة الأولى من الخدمة و27 ألف طن في ظرف خمس سنوات مقابل متوسط 13 ألف طن أنجزت سنويا على مستوى سوق الجملة السابق للسمك.
يشار إلى أن السيد أخنوش ومسؤولي تحدي الألفية قاموا بتوزيع مفاتيح هذه الدراجات على مستحقيها بحضور السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ، والسيد أحمد التويزي رئيس مجلس الجهة، والسيد فريد شوراق عامل إقليم الرحامنة، والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية.
