وقع المدير العام لاستغلال الموارد البحرية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري ورئيس الفريق الموريتانيى فى المقاوضات بين موريتانيا والاتحاد الاوربي حول تجديد ابروتوكول الصيد للفترة مابين 2021-2025 السيد سيدى عال ولد سيدى ببكر ورئيسة وحدة المفاوضات واتفاقيات الشراكة بالادارة العامة البحرية بالاتحاد الاوروبي السيدة سلين ايدل محضر الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين التى احتضنتها العاصمة البلجيكية ابروكسل نهاية الأسبوع المنصرم .
واتفق الجانبان خلال هذه الجولة على الاستمرار فى التشاور خلال الفترة مابين الدورات من اجل الوصول سريعا إلى تدعيم وثيفة مقبولة من الطرفين وإعطاء دفع لتقدم العمل خاصة الاستشارات الفنية المتعلقة بعينات الصيد المختلفة خلال دورة المفاوضات المقبلة .
وركز الجانبان على تبادل وجهات نظرهما حول الأولويات مع الأخذ فى الاعتبار الاطار الذى تجرى فيه هذه المفاوضات .
وحدد الجانب الموريتاني فى هذا المنحى الحصص وفقا لكل فئة والجوانب المالية والشروط الفنية وكذا تحديد المناطق ،كما بين ما ينتظره من انعكاسات الاتفاق المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتثمين الموارد وأهمية اقامة الأنشطة الصناعية المشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين والأوروبيين وبأولويات الاستراتيجية الوطنية للصيد الجاري إعدادها والتى يجب ان يسهم ابروتوكول الصيد المقبل فى انجازها .
اما الجانب الأوروبي فذكر بأهمية الشفافية واستدامة المخزون وكذا الاسهام الفعال فى هذا الاتفاق من طرف الفاعلين الأوربيين فى مفاوضات لبروتوكول الجديد .
واتفق الجانبان فى هذه الجولة على أسس المفاوضات خلال الدورة القادمة.
وعلى هامش الجولة الثالثة من المفاوضات تم تنظيم اجتماع طارىء للجنة المختلطة الموريتانية الاوروبية للصيد البحري من اجل التصديق على برمجة مكونة الدعم القطاعي 2015-2019 وبرمجة مراحل الدعم القطاعي 2019-2020.
وخلال الاجتماع قام الطرفان بمراجعة شاملة للدعم القطاعي 2015-2019 واطلعا على العمل المتعلق بجمع المعلومات لدى المستفيدين وقررا تأجيل التصديق وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالدفعة الثانية إلى أجل سيحدد فيما بعد .
وتقرر فى هذا الصدد تنظيم مهمة من طرف ملحق الصيد ببعثة الاتحاد الاوروبي فى موريتانيا والادارة العامة لاستغلال الموارد البحرية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية خلال شهر يناير المقبل للتحقق من حالة تقدم المشاريع .
وتقرر فى هذا السياق ان يتم وضع تقرير سنوي من طرف الجانب الموريتاني حول مستويات تقد م تنفيذ المشاريع التى تستفيد من الدعم القطاعي على ان يرسل قبل الاجتماع المقبل .
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للورشة المنظمة يوم 27 سبتمبر 2019 حول مبالغ الدعم القطاعي كما كان مقررا وفق المادة 3 و7 للبروتوكول .
وجدد الجانب الموريتاني الطلب الذى سبق توجيهه سنة 2017 والمتعلق بزيادة الطواقم الموريتانية على متن السفن الاوروبية فى حين أشار الطرف الاوروبي إلى ضرورة تشغيل البحارة الذين يتمتعون بتكوين ملائم من اجل فعالية مشاركتهم والحفاظ على سلامتهم.
وسلم الجانب الموريتاني ضمن هذا السياق للجانب الاوروبي لائحة محدثة باسماء البحارة وتكويناتهم والمعلومات المتعلقة بهم .
واتفق الجانبان خلال هذه الجولة على الاستمرار فى التشاور خلال الفترة مابين الدورات من اجل الوصول سريعا إلى تدعيم وثيفة مقبولة من الطرفين وإعطاء دفع لتقدم العمل خاصة الاستشارات الفنية المتعلقة بعينات الصيد المختلفة خلال دورة المفاوضات المقبلة .
وركز الجانبان على تبادل وجهات نظرهما حول الأولويات مع الأخذ فى الاعتبار الاطار الذى تجرى فيه هذه المفاوضات .
وحدد الجانب الموريتاني فى هذا المنحى الحصص وفقا لكل فئة والجوانب المالية والشروط الفنية وكذا تحديد المناطق ،كما بين ما ينتظره من انعكاسات الاتفاق المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتثمين الموارد وأهمية اقامة الأنشطة الصناعية المشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين والأوروبيين وبأولويات الاستراتيجية الوطنية للصيد الجاري إعدادها والتى يجب ان يسهم ابروتوكول الصيد المقبل فى انجازها .
اما الجانب الأوروبي فذكر بأهمية الشفافية واستدامة المخزون وكذا الاسهام الفعال فى هذا الاتفاق من طرف الفاعلين الأوربيين فى مفاوضات لبروتوكول الجديد .
واتفق الجانبان فى هذه الجولة على أسس المفاوضات خلال الدورة القادمة.
وعلى هامش الجولة الثالثة من المفاوضات تم تنظيم اجتماع طارىء للجنة المختلطة الموريتانية الاوروبية للصيد البحري من اجل التصديق على برمجة مكونة الدعم القطاعي 2015-2019 وبرمجة مراحل الدعم القطاعي 2019-2020.
وخلال الاجتماع قام الطرفان بمراجعة شاملة للدعم القطاعي 2015-2019 واطلعا على العمل المتعلق بجمع المعلومات لدى المستفيدين وقررا تأجيل التصديق وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالدفعة الثانية إلى أجل سيحدد فيما بعد .
وتقرر فى هذا الصدد تنظيم مهمة من طرف ملحق الصيد ببعثة الاتحاد الاوروبي فى موريتانيا والادارة العامة لاستغلال الموارد البحرية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية خلال شهر يناير المقبل للتحقق من حالة تقدم المشاريع .
وتقرر فى هذا السياق ان يتم وضع تقرير سنوي من طرف الجانب الموريتاني حول مستويات تقد م تنفيذ المشاريع التى تستفيد من الدعم القطاعي على ان يرسل قبل الاجتماع المقبل .
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للورشة المنظمة يوم 27 سبتمبر 2019 حول مبالغ الدعم القطاعي كما كان مقررا وفق المادة 3 و7 للبروتوكول .
وجدد الجانب الموريتاني الطلب الذى سبق توجيهه سنة 2017 والمتعلق بزيادة الطواقم الموريتانية على متن السفن الاوروبية فى حين أشار الطرف الاوروبي إلى ضرورة تشغيل البحارة الذين يتمتعون بتكوين ملائم من اجل فعالية مشاركتهم والحفاظ على سلامتهم.
وسلم الجانب الموريتاني ضمن هذا السياق للجانب الاوروبي لائحة محدثة باسماء البحارة وتكويناتهم والمعلومات المتعلقة بهم .
