المغرب الأزرق
أجمع ممثلون عن الصيادين الحرفيين أول أمس بالجزائر على ضرورة الدفاع عن مصالح المهنيين الجزائريين في إطار تطبيق قرار اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي القاضي بإقرار حصص لصيد سمك أبو سيف (الإسبادون) ابتداء من 2018.
وقال رئيس الشبكة الجزائرية لجمعيات الصيد الحرفي حسان حمداني خلال اجتماع للمكتب “نحن موافقون على الحفاظ مورد سمك السيف لكن يجب في المقابل حماية الصياد”.
ويعد انعقاد هذا الاجتماع بداية لاجتماعات على المستوى الجهوي والوطني تعتزم الشبكة تنظيمها بالتعاون مع ادارة القطاع من اجل مناقشة القيود الجديدة التي فرضتها اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الاطلسي على صيد سمك السيف.
وحددت اللجنة الدولية خلال اجتماعها في نوفمبر المنصرم بفيلامورا (البرتغال) الحصة العامة لهذا النوع من السمك والمسموح بصيدها عند 10.500 طن لبلدانها الاعضاء وذلك في اطار مخطط الحفاظ على المورد لمدة 15 سنة (2017-2031) بالنظر الى ان سمك ابو سيف يعد نوعا يعاني من الصيد المفرط.
ويعترف الاتحاد الاوروبي انه مسؤول عن تراجع مورد سمك ابو سيف في البحر الابيض المتوسط حيث ان الدول الاعضاء تصطاد 85 بالمائة منه 45 بالمائة منها تصطادها ايطاليا لوحدها.
وفي المقابل يتم اصطياد ما تبقى (15 بالمائة) من طرف بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط من بينها الجزائر وتونس والمغرب ومصر.
و في هذا الخصوص، عبر ممثلو الصيد البحري الحرفي الجزائري عن قلقهم ازاء تاثير هذا القرار على مداخيلهم، حيث يرى رئيس جمعية للصيد الحرفي ببجاية محمد مختاري “أنه لا يجب فرض تنظيم أو قانون فجأة. يجب دراسة القضية و محاولة حماية مصالح المهنيين”.
و أوضح في هذا الإطار بأن سمك أبو سيف و السردين يعدان من أهم الاصناف التي تسمح لصيادي السمك الحرفيين بمواجهة الأعباء و تحقيق ربح.
و بالنسبة لـ 2017 كانت اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي قد قررت أن تصطاد كل الدول نفس الكميات المعتادة. و تصطاد الجزائر حوالي 586 طن سنويا منذ 2010.
و لكن سيتم في 2018 فرض رقابة دولية في أعماق البحار من طرف ملاحظين من اللجنة التي تستطيع أيضا إرسال خبراء لمراقبة الصيد على المستوى المحلي.
و تشترط هذه المنظمة أيضا أن لا يقل الحجم المسوق من سمك أبو السيف المصطاد عن المتر بالإضافة إلى تحديد قائمة بسفن الصيد لأن الحصص تكون فردية.
و سيتم بحث كيفية تطبيق مخطط إعادة تجديد المخزون من سمك أبو سيف في فبراير المقبل خلال اجتماع اللجنة الذي سيقام في مدريد حيث ستدرس البلدان الأعضاء تحديد الحصص ابتداء من 2018 و نظام المراقبة.
و في هذا الصدد أوضح العضو في الوفد الجزائري على مستوى هذه اللجنة محمد كاشر لوأج “سنقوم في فبراير بدراسة كيفية تحديد الحصص ابتداء من 2018 بالإضافة إلى كل ما يتعلق بنظام المراقبة للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي الذي سيتم إتباعه ابتداء من السنة المقبلة”.
وقبل حلول 2018, “يتوجب على المهنيين الجزائريين تحضير أنفسهم لهذه المراقبة التي ستدخل حيز التنفيذ تحت أعين دولية”, يشدد هذا المسؤول الذي يشغل أيضا منصب مستشار علمي لدى الشبكة الجزائرية لجمعيات الصيد التقليدي.
وسيتم لهذا الغرض قريبا إطلاق عملية إحصاء للمهنيين المعنيين بصيد سمك السيف. ويؤكد الصيادون في هذا الصدد أن نشاطهم متنوع ولا يقتصر على صيد سمك السيف.
وفضلا عن حصص صيد هذا النوع من السمك, تطرق أعضاء مكتب الشبكة إلى عدة إشكاليات أخرى تتعلق بنشاط الصيد التقليدي لاسيما قوارب الصيد بالشبكة وما ينجر عنه من آثار لا رجعة فيها على الموارد الصيدية.
وبهذا الخصوص, اوصت الجمعيات بضرورة مراجعة بعض النقاط الموجودة في التنظيم الساري خاصة فيما يتعلق بالرقابة على الصيد في المناطق الممنوعة.
ودعا أعضاء الشبكة إلى التعجيل بإقامة نظام مراقبة البواخر عن طريق الاقمار الصناعية للتحكم في حركة قوارب الصيد بالشبكة والحد من الصيد غير الشرعي.
كما اقترحوا إنشاء شعاب اصطناعية تستخدم كحواجز لمنع القوارب من دخول مناطق الصيد المحرمة. من جهة اخرى تم التشديد على أهمية مراجعة نظام التقاعد المطبق على المهنة والتي لا يأخذ -حسب أعضاء الشبكة- خصوصيات هذا النشاط بعين الاعتبار.
