المغرب الأزرق
لا تزال ردود الفعل حول المسألة الامنية بالموانئ و نقط التفريغ بالاقليم الجنوبية،حيث أشاد الحسين منتصر مهني في الصيد التقليدي و عضو الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي،و أحد الفعاليات الاقتصادية بجهة الداخلة وادي الذهب بتجاوب عزيز اخنوش وزير الصيد البحري مع مطالب المهنيين.
و أوضح منتصر أن الاشكال الذي تعانيه المنطقة هو تسييس البلطجة و استعمالها وقف أجندات خاصة،مغلفة بحقوق الانسان أو حساسية المنطقة، بهدف ابتزاز المهنيين و اكراههم على تقبل الواقع .
و أضاف المتحدث في تصريح للمغرب الأزرق أن الخطير في الملف ، هو استعمال مجموعات من الاطفال و القاصرين ،الذين لا يتوفرون حتى على بطاقة هوية، و يقتحمون اسواق السمك،و يقومون بعمليات تصنّف اجرامية دون وعي بخطورتها،و قجد تجرهم الى السجن.
و حمل عضو الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي،المسؤولية الى الساطات المحلية و الادارات المعنية التي تبيح لاطفال قاصرين ولوج أسواق السمك، و هم لاتتوفر فيهم حتى شروط الاشتغال وفقا لمدونة الشغل و حقوق الانسان و حقوق الطفل.
و اعتبر الحسين منتصر أن الخطابات العنصرية و الاستفزازية ضد مهنيي الصيد البحري خاصة المنحدرين من الاقاليم الشمالية هي تصرفات مرفوضة جملة و تفصيلا و لا يمكن قبولها او الاحتجاج بها للتطبيع مع الفساد و النهب و السرقة،بحجة حساسية المنطقة، اذا كان المسؤولون بأعلى الهرم يقولون بأن المغرب دولة حق و قانون،و حقوق الانسان.
الحسين منتصر أكد على أن تمكين البلطجية من حق الاعتداءات على الأخرين عبر غض الطرف بدعوى ابناء المنطقة او حساسية المنطقة،يعتبر انقلابا على المواثيق الدولية و الانسانية قبل أن يكون انقلابا على الشرعية و سيادة القانون.و تشجيعا للفساد و الفوضى ،و مساهمة خطيرة في جريمة اجتماعية و اخلاقية و تاريخية ستجعل من جيل بكامله من ابناء المنطقة ،جيلا معطوبا ثقافيا و فكريا و نفسيا، غير قادر على تحمل المسؤولية،و بناء المجتمع، و هو الوضع القائم الذي لا يستفيد منه الا الفاسدون على حساب وزارة عزيز اخنوش.
و دعا الحسين منتصر وزير الصيد البحري الى تكثيف جهوده و الالتفات الى قطاع الصيد البحري و حماية مصالح المهنيين و البحارة و جميع النشطاء بالقطاعات المرتبطة به،و التدخل لدى السلطات المختصة و منها وزارة العدل لتفعيل المساطر و استعمال صلاحياتها في متابعة البلطجية و استثباب الامن.
كما طالب بتفعيل التسجيلات و مراجعتها و التحقيق فيها لكشف الحقائق المريرة و متابعة المتواطئين بالصمت في الاعتداءات و ترهيب المهنيين من اجل منافع شخصية.
