المغرب الأزرق
لم تمر الا أيام على الاتفاق البيمهني و الادارة حول تنظيم نشاط الصيد البحري بميناء طانطان حتى كسرت بعض المراكب الاتفاق في ضرب سافر لمخرجات الاجتماع لذي انعقد يوم الجمعة الماضي بحضور السلطات الادارية في الصيد البحري و الموانئ و تجارة السمك و السلطات الامنية و ممثلي المهنيين في الصيد البحري و تجارة السمك يترأسهم الحاج محمد اوملود رئيس جامعة غرف الصيد البحري و عبد الرحيم الهبزة نائب رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى.
ردود الفعل حملت مندوب الصيد البحري مسؤولية التراخي في التعامل مع ارباب مراكب الصيد الساحلي التي خرقت الاتفاق ، في حين أن هذا الاخير ينفي أية سلطة لمندوبية الصيد البحري في تنظيم ولوجيات ورسو وحدات الصيد مشيرا الى أن صلاحيات هذه العملية تبقى بين يدي مديرية المواني بطانطان،و أن هذه الاخيرة يمكنها اعمال مسطرة خرق القانون و ما على مندوبية الصيد البحري الا مسك السجل و منع المركب من الخروج للصيد، و ما دامت مندوبية الصيد لم تتوصل بما يفيد خرق القانون الذي تسهر على تطبيقة مديرية الموانيءفلا يمكن تحميل المسؤولية لمندوبية الصيد البحري حسب ذات المصدر.
مصدر جد مطلع أكد أن الاتفاقات البيمهنية و لتي تكون الادارة طرفا فيها ، لا ترقى الى مستوى قانون يمكن للادارة التعامل معه بالقوة في غياب نص صريح اذ القاعدة الفقهية القانونية تقول ب”لاعقوبة بدون نص”،لتبقى المحاضر جرد توثيق لاجتماع ما في الزمن و المكان و توثيق مخرجاته كتعهدات بين الاطراف يحكمها الضمير و الاخلاق و ليس القانون المنظم للصيد.
