المغرب الأزرق
توصلت المغرب الأزرق ببيان توضيحيا من المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية السيد محمد زردون ،تعقيبا على رد تبعا السيد المحترم مولاي الحسن الطالبي حول التصريحات التي أداى بها مدير المكتب بخصوص اقتطاعات المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغدائية جاء فيه:
إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تطبق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للحيوانات والنباتات والمنتجات الغذائية وتعتمد في مواردها على اعانات الدولة وعائدات الخدمات التي تقوم بها بالإضافة الى مداخيل أخرى.
وفي هذا الصدد تم اصدار القرار الوزاري المشترك بين السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 01 شتنبر 2014 بتحديد قائمة الخدمات المؤدى عنها لفائدة المكتب. وتشمل هذه القائمة 640 خدمة 5 منها تهم قطاع الصيد البحري أما الباقي فيتعلق بكل سلاسل الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني وقطاع الأغذية.
وقد اتخذت إدارة المكتب كل التدابير اللازمة لإبلاغ المعنيين بالأمر بهذا القرار الذي صادق عليه المجلس الإداري للمكتب وكذا غرف الصيد البحري ويمكن الاطلاع على المحاضر الموقعة مع كل الفاعلين بالمصالح البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب.
وللتذكير فإن المكتب يسهر على ولوج المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري الى الأسواق الدولية (الاتحاد الأوروبي، روسيا، اليابان، كندا والولايات المتحدة الأوروبية، الخ) بشروط تفضيلية، حيث يقوم بإبرام اتفاقيات صحية بيطرية مع السلطات البيطرية بالدول المستوردة. وتستدعي هذه الاتفاقيات أن يسهر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب على:
– العمل على اصدار تشريعات صحية معادلة لتشريعات الدول المستوردة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على امتداد سلاسل الإنتاج،
– تأهيل سلاسل الإنتاج من الناحية الصحية،
– التوفر على موارد بشرية ومادية ومالية تمكن من مراقبة سلاسل الإنتاج مع اعتماد مبدأ تحليل المخاطر طبقا للمراجع الدولية في مجال سلامة الأغذية.
– الخضوع لإفتحاصات دورية من طرف خبراء الدول المستوردة للتأكد من نجاعة نظام المراقبة الصحية البيطرية بالمغرب.
وتصب كل هده التدخلات المكتب هذه وكذلك تدخلات قطاع الصيد البحري نحو هدف واحد ألا وهو فتح أسواق خارجية دات قدرة شرائية مرتفعة لضمان أثمنة مرتفعة للمنتجات الأولية البحرية تروم توفير عائدات مالية تمكن من العيش الكريم لكل منتسبي القطاع بجميع أنواعه.
أما فيما يخص مسألة الاقتطاعات على المنتجات البحرية فإنها تبقى جد رمزية (2 سنتيم للكيلوغرام) وتراعى خصوصيات هذا القطاع. كما أن إدارة المكتب أعطت تعليماتها لتبليغ كل منتسبي قطاع الصيد التقليدي بكل المقتضيات الخاصة بهذا الاقتطاع بعين المكان من طرف لجان إقليمية وبمعية كل الفرقاء وذلك ابتداء من اليوم والى غاية 8 ديسمبر 2014.
وفي الأخير يجدد المكتب الذي هو الجهاز المؤسساتي للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية على امداد السلسة الغذائية على الصعيد الوطني، تذكيره بالتزامه بالعمل على تحسين خدماته بصفة دائمة حماية لصحة المستهلك وضمانا لسلامة المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الوطنية والدولية.
