عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-أسفي
شكل اللقاء التواصلي الذي عقده برلمانيو العدالة والتنمية بآسفي مع بعض مهنيي قطاع الصيد البحري بالإقليم ، فرصة للاطلاع على الإكراهات والمشاكل المهنية اليومية التي يعيشها رجال البحر بميناء آسفي وفي مقدمتها تأخير تزويد الحوض الجاف برافعة المراكب على غرار المدن المجاورة لمدينة آسفي .
وألتمس مهنيو قطاع الصيد البحري بميناء أسفي المجتمعون بمقر غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بآسفي مساء يوم الجمعة السابع من شهر دجنبر 2018 ،والمكونون من : جمعية المحيط الأطلسي للصيد البحري بآسفي، جمعية الأوراش البحرية بآسفي ، جمعية تانسيفت، تعاونية المسيرة الخضراء لأرباب وبحارة الصيد التقليدي ، جمعية أفاق لتنمية قطاع الصيد البحري بآسفي ، جمعية المسيرة الخضراء لجمع وتسويق الطحالب ، غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بآسفي وحضور عضوين من الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي ، إضافة إلى حضور العديد من المجهزين وفاعلين الاقتصاديين بقطاع الصيد البحري بالمغرب، التمس هؤلاء من ممثلي الأمة بالإقليم ، العمل على إيصال صوتهم لمسؤولي قطاع الصيد البحري وللمتدخلين من اجل إخراج مشروع رافعة المراكب إلى حيز الوجود وإرغام الشركة المفوض لها بالتزام تعهداتها اتجاه المهنيين والتخفيف من معاناتهم اليومية بالورش الجاف والمخاطر تعترض مراكبهم والأرواح البشرية العاملة بالورش عند كل عملية نقل أو إنزال للمراكب .
طالب مهنيو قطاع الصيد البحري والجمعيات المهنية بالورش البحري بميناء آسفي من برلماني العدالة والتنمية ، إدريس الثمري ، حسن العاديلي ، رضا بوكماز، الترافع عنهم لذا الجهات الوصية عن القطاع وذلك بالدفاع عن مطلب المهنيين المتمثل في إحضار رافعة المراكب لميناء أسفي والتي بإمكانها أن تساهم في خلق رواج اقتصادي داخل الاوراش الخاصة بصناعة المراكب التي تعد مدينة آسفي رائدة في هذا المجال والتي تشغل كذلك يد عاملة احترافية مهمة تعيل بدورها أسر عديدة ساهمت وتساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالإقليم ، مبرزين من خلال تدخلاتهم المعانات اليومية التي أصبح يعيشها الحرفيون ، كلما اتسعت رقعة التأخير في إتمام الأشغال بالورش البحري وخاصة ما يتعلق برافعة المراكب ، بحيث أن ما يزيد عن 70 مركبا ،حسب قولهم ، ينتظرون موعدهم للقيام بالإصلاحات الطارئة آو إعادة هيكلتها بالورش البحري بالميناء .
وحمل مهنيون المجتمعون بمقر غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بآسفي، الوكالة الوطنية للموانئ ، ومن خلالها الشركة التركية المفوض لها ، مسؤولية التأخير الذي أصاب مشروع تهيئة الورش البحري بميناء آسفي ، والذي يدفع ثمنه كل يوم المهنيون ، والتراخي في تزويده برافعة لمراكب الصيد وعدم الحسم في ملف مصير الصفقة لعدم التزام الطرف الأخر بما تضمنه دفتر التحملات الخاص بالرافعة المفروض اقتنائها على غرار الموانئ المجاورة ، والتي بإمكانها أن تلبي احتياجات مهني القطاع وأن تستجيب للمتطلبات المشروعة لأصحاب المراكب من أجل التخفيف من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية اليومية .
أكد العاملون بقطاع الصيد البحري بميناء آسفي على حقهم المشروع في المطالبة بإتمام الأشغال بالورش البحري والتعجيل بتزويد الورش بالرافعة، موضحين أن الوكالة الوطنية للموانئ بآسفي من خلال عدة اجتماعات مراطونية ، كانت مخرجات لقاءاتها متباينة في المواعيد كان آخر موعد حدد لإحضار الرافعة هو شهر فبراير المقبل، مطالبين الوكالة بالضغط على الشركة المفوض لها بالوفاء بالتزاماتها باحترام الموعد الجديد الذي تم تحديده والعمل على تمكين الورش الجاف بآسفي من رافعة المراكب ، التي بإمكانها أن تساهم في خلق رواج اقتصادي مهم لميناء آسفي عبر توفير الخدمات هامة للأسطول المحلي والرفع من وثيرة الاشتغال ، كما سيمكن ذلك من استقطاب مراكب الصيد من موانئ أخرى والتخفيف من الضغط عن باقي الأوراش بالموانئ المجاورة ناهيك عن حفظ الأرواح والممتلكات .
وبعد عدة تساؤلات و استفسارات حول واقع الحوض الجاف ومشروع تزويده برافعة للمراكب ،من طرف برلماني العدالة والتنمية بآسفي كأرضية للنقاش ، أعقب ذلك العديد المداخلات والمرافعات لرؤساء الجمعيات المهنية المشاركة في اللقاء ، والتي بسطت بكل إسهاب الإكراهات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها رجال البحر على مختلف مستوياتها جراء تأخير تزويد الحوض الجاف برافعة للمراكب ، أكد كل من إدريس الثمري ، حسن العاديلي ، رضا بوكماز ، على مشروعية المطلب ، ووعد هؤلاء البرلمانيين برفع الملف للجهات المسؤولة إقليميا وجهويا و وطنيا من أجل إيجاد حلول ناجعة وعاجلة لإخراج مشروع تزويد الحوض الجاف برافعة للمراكب بميناء آسفي إلى حيز الوجود.
وللتذكير : فمشروع الورش البحري لميناء أسفي الخاص بتهيئة حوض ذو رافعة لمراكب الصيد يتميز بخصائص معينة ، حيث يبلغ طول المشروع حوالي 35 متر ، أما عرض فيصل إلى 10 أمتار، في حين أن عمقه يبلغ حوالي 50،4 متر ، كما عرف المشروع تهيئة الأراضي المسطحة ، إضافة إلى عملية خرسنة وتبليط مساحة تقدر ب2 هكتار، مع تأهيل رصيف مائل ومساحة مخصصة لإصلاح قوارب الصيد، كما شهد المكان تخصيص منطقة لبناء محلات وأوراش المهن المرتبطة بعمل الورش البحري، كما أن صفقة تسيير و تدبير خدمات رافعة المراكب ، حسب المهنيين، قد رست على شركة تركية مشهود لها بالخبرة الدولية في المجال مند سنة 1971 وفق ما ينص عليه دفتر التحملات الذي وضعته الوكالة الوطنية للموانئ ، أن المشروع كان من المفروض أن يكون جاهزا مع نهاية غشت الماضي ، وحدد له موعدا جديدا في فبراير من السنة القادمة.
